قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن "الوقت يمر لفرض حظر محتمل على الوكالة ما يمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين".
وأكدت "الأونروا" في بيان لها، اليوم السبت، أن الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة ويجب أن يتراجع "الكنيست" الإسرائيلي عن قرار حظرها.
وقبل يومين، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" تحذير مسؤولين في الأمم المتحدة من التداعيات الكارثية لتنفيذ سلطات الاحتلال قانون حظر أنشطة الوكالة التابعة للأمم المتحدة في غزة والضفة الغربية، ما قد يؤدي إلى تجميد شبه كامل لعمليات الوكالة في هذه المناطق.
تجدر الإشارة إلى أن برلمان الاحتلال قد أقرّ بالقراءتين الثانية والثالثة، يوم الإثنين 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قرارا بحظر عمل "الأونروا" في المناطق التابعة لـ"السيادة الإسرائيلية"، كما ينص القانون على "منع أي نشاط للأونروا في أراضي (إسرائيل)، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولا تقدم أي خدمة، ولا تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في (إسرائيل)".
ونتيجة لهذا القرار، وفي غضون 3 أشهر، سيصبح التواصل محظورًا بين موظفي الوكالة الأممية من جهة والمسؤولين الإسرائيليين من جهة أخرى، ما سيحد بشدة من قدرة الوكالة على ممارسة أنشطتها في غزة والضفة الغربية المحتلة.
ويعتبر التعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسيطر على كل المعابر المؤدية إلى غزة، أمرًا ضروريًا لكي تنقل "الأونروا" المساعدات إلى القطاع المُحاصر منذ أكثر من عام.
