التقت في العاصمة المصرية القاهرة مساء الجمعة وفود من قادة كل من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وجرى خلال اللقاء بحث معمق لمجريات الحرب الدائرة على غزة وتطورات المفاوضات غير المباشرة مع الإخوة الوسطاء لوقف إطلاق النار وصفقة التبادل ومجمل المتغيرات على مستوى المنطقة.
وقالت حركة حماس في بيان، إن "المجتمعين توقفوا أمام معاناة الشعب الفلسطيني وآلامه والجرائم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة للنيل من صمود شعبنا الأسطوري وثباته في مواجهة مخططات التهجير وجريمة الإبادة الجماعية".
كما "قدّر القادة عاليا أداء المقاومة وعملياتها النوعية والمشاهد العظيمة لمقاتلينا الأبطال الذين يوقعون خسائر مادية وبشرية يومية في العدو"، حسب البيان.
وبحثت الفصائل الثلاثة المستجدات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، وتم التأكيد على حرص الجميع على وقف العدوان على شعبنا والمستمر لأكثر من 14 شهرا في ظل تواطؤ دولي مشين، معتبرين أن إمكانية الوصول إلى اتفاق باتت أقرب من أي وقت مضى إذا توقف العدو عن وضع اشتراطات جديدة.
كما بحثت الوفود آخر التطورات في مشروع لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، وأعرب الجميع عن تقديرهم للجهد المصري في إنجاز هذا المشروع وأهمية البدء في خطوات عملية لتشكيل اللجنة والإعلان عنها في أقرب فرصة ممكنة.
واتفقت الفصائل الثلاثة على الاستمرار في التواصل للتشاور والتنسيق حول كل المستجدات المتعلقة بالعدوان على شعبنا ومفاوضات وقف إطلاق النار، وكذلك اللقاء مرة أخرى في أقرب فرصة لاستكمال المطلوب من أجل وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.
جدير بالذكر أن الفصائل الفلسطينية كانت قد اجتمعت في القاهرة، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، واتفقت على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة قطاع غزة في المرحلة التالية للحرب المستمرة.
ويشار إلى أن مسودة الاتفاق تضمنت "تشكيل لجنة تقوم على إدارة شؤون قطاع غزة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية ومسؤولة عن كافة المجالات بما يشمل الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وتشكل بتوافق وطني، ويصدر الرئيس محمود عباس مرسوما بتعيين هذه اللجنة وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية"، وأُطلق على اللجنة اسم "لجنة الإسناد المجتمعي".
