قالت الحكومة الدنمركية إن أرقام هوية حوالى 900 ألف دنماركي تستخدم على نطاق واسع كوسائل للتعريف في الصفقات عبر الهاتف مع البنوك أو الخدمات الطبية أتيحت بالخطأ عبر الإنترنت لنحو ساعة.

وأفادت صحيفة "بورسن" اليومية بأن متعاقداً خارجياً وضع الأرقام بالخطأ ضمن قاعدة بيانات تتاح للشركات الدنماركية وتخص أناساً طلبوا عدم تلقي رسائل أو مكالمات تسويق.

ومن الشائع للمؤسسات المالية الدنماركية والمستشفيات والوكالات الحكومية أن تطلب أرقام التسجيل المدني كإثبات للهوية في الاستفسارات الهاتفية، ما يثير احتمال حدوث إساءة استخدام على نطاق واسع.

وقالت الحكومة إنه جرى تنزيل القائمة 18 مرة من على الإنترنت في 51 دقيقة كان خلالها الدخول اليها متاحاً.

وقالت وزيرة الداخلية والشؤون الاقتصادية مارغريت فستاغر، في بيان، انه "مجرد خطأ ما كان ينبغي أن يحدث... سأنظر في تداعيات ذلك بتدقيق شديد". وكشف التسريب فين غيلينغ، وهو صاحب شركة تستخدم تلك البيانات الخاصة.