وزَّعت أستراليا ولوكسمبورج والأردن يوم أمس، مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً يهدف إلى تعزيز وصول المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لكن لم يتضح بعد هل ستسانده روسيا والصين أم لا.
وقال دبلوماسيون إنه بعد أكثر من شهر على المفاوضات مع الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يملكون حق النقض في مجلس الأمن سيجري الآن مناقشة مشروع القرار مع الأعضاء المنتخبين الباقين الأسبوع المقبل.
ويحاول الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن التوصل الى مشروع قرار توافقي مع روسيا والصين وذلك باستخدام تعبيرات مماثلة لتلك التي استخدمت في القرار الذي نال إجماعا ويتعلق بالأسلحة الكيماوية في سوريا.
ويهدد مشروع القرار باتخاذ إجراءات مثل العقوبات ضد أي طرف سوري لا يذعن لمطالب المجلس بتوصيل المساعدات الإنسانية فوراً وبلا اي تعطيل في أنحاء البلاد. ويعني هذا أنه لاتخاذ أي إجراء يجب أن يصدر مجلس الأمن قراراً ثانياً.
ولا يشير مشروع القرار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشمل سلطة المجلس الخاصة بفرض تطبيق قراراته من خلال العقوبات الاقتصادية أو القوة العسكرية وذلك على الرغم من أن لغته مماثلة لتلك التي تستخدم عادة في قرارات الفصل السابع.
