قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، إذ تسببت في النزوح القسري الجماعي والمتعمد للمدنيين في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما تسببت في موجة جديدة من النزوح القسري لمئات آلاف المدنيين.

وأوضحت في تقرير لها، اليوم الخميس، إلى عمليات النزوح القسري تسببت في نزوح أكثر من 90% من سكان غزة، أي نحو 1.9 مليون مواطن، وإلى تدمير واسع النطاق لأجزاء كبيرة من غزة على مدار الأشهر الـ13 الماضية.

ودعت، المدعي العام للـمحكمة الجنائية الدولية أن يُحقق في تهجير "إسرائيل" للفلسطينيين ومنعهم من ممارسة حقهم في العودة، باعتباره جريمة ضد الإنسانية، إضافة إلى قيام الحكومات بإدانة الجهود الرامية إلى ترهيب مسؤولي المحكمة والمتعاونين معها والتدخل في عملها.

كما دعت، حكومات العالم أن تُدين علنا التهجير القسري الذي تُمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مطالبة حكومات العالم بالضغط على "إسرائيل" لوقف جرائمها فورا والامتثال للأوامر الملزمة المتعددة الصادرة عن "محكمة العدل الدولية" والالتزامات المنصوص عليها في رأيها الاستشاري الصادر في يوليو/تموز.

وشددت، على أنه يجب أن تتبنى حكومات العالم عقوبات محددة الأهداف وغيرها من التدابير، بما في ذلك مراجعة اتفاقياتها الثنائية مع "إسرائيل"، للضغط عليها للامتثال لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين.

كما دعت الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى أن تُعلّق على الفور عمليات نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى "إسرائيل"، مشيرة إلى أن الاستمرار في تزويدها بالأسلحة يعرضها لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة: "لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تدعي أنها تحافظ على أمن الفلسطينيين عندما تقتلهم على طول طرق الهروب، وتقصف ما تسميه بـ 'مناطق آمنة'، وتقطع عنهم الطعام والمياه والصرف الصحي، انتهكت إسرائيل بشكل صارخ التزامها بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، حيث هدمت كل شيء تقريبا في مناطق واسعة".

وأردفت: "بصفتها سلطة الاحتلال، تعتبر إسرائيل ملزمة بضمان توفير التسهيلات الكافية لإيواء المدنيين النازحين، لكنها منعت وصول جميع المساعدات الإنسانية الضرورية والمياه والكهرباء والوقود إلى المدنيين المحتاجين في غزة".

ولفتت إلى أن "إسرائيل" جعلت مساحات شاسعة من غزة غير صالحة للسكن، إذ هدم الجيش الإسرائيلي عمدا البنية التحتية المدنية أو ألحق بها أضرارا جسيمة، بما في ذلك عمليات هدم المنازل بشكل ممنهج.

وقالت: "يعيش الفلسطينيون في غزة في ظل حصار غير قانوني منذ 17 عاما، وهو ما يشكل جزءا من الجرائم ضد الإنسانية المستمرة، المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد، التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين"