اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء (15) مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم شقيقان، ومعتقلون سابقون.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، بان عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، رام الله، قلقيلية، نابلس، سلفيت، والقدس، رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني والتي تصاعدت مؤخراً تحديداً في محافظة الخليل.
وأعلن أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، ارتفع إلى أكثر من 11 ألف و700 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال يواصل اعتقال المدنيين من غزة وتحديداً من الشمال، وينفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، ويرفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم، علما أن المؤسسات المختصة ومنذ بدء حرب الإبادة لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.
وأضاف، أن حملات الاعتقال تأتي في ظل جريمة حرب الإبادة المستمرة، التي يشنّه الاحتلال على أبناء شعبنا، كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، إذ شكّلت عمليات الاعتقال، وما تزال أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.