قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إن " جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 70 مدنيا في مجزرة واحدة معظمهم من نفس العائلة".

وفي تحقيق جديد  أجراه المرصد الأورومتوسطي، كشف عن "مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال أسفرت عن استشهاد أكثر من 70 مدنيًا فلسطينيًا، أكثرهم من النساء والأطفال وكبار السن، وغالبيتهم العظمى من عائلة واحدة".

وأضاف "الأورومتوسطي" في التحقيق الذي نشره الجمعة إن "المجزرة نفذت خلال هجوم عسكري واسع شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على المربع السكني لعائلة شحيبر في حي الصبرة في مدينة غزة على مدار يومي 18-17 من تشرين الثاني /نوفمبر 2023، باستخدام الطائرات الحربية والمسيّرات، واستهدف خلاله بالقصف وإطلاق الأعيرة النارية بشكل مباشر عددًا من المباني السكنية والمدنيين داخل منازلهم وأثناء دفنهم لأقربائهم القتلى".

وتمكن "الأورومتوسطي" من التحقق من هويات 61 من الضحايا القتلى، جميعهم من عائلة "شحيبر"، من بينهم 27 طفلاً و16 امرأة، بينهن ثلاث نساء مسنات، و18 رجلًا، منهم رجلان مسنان، فيما لم تُحدد هويات بعض الضحايا بسبب تحول جثامينهم إلى أشلاء.

وأشار إلى أنه "بعد انتهاء الهجوم الأول (من الاحتلال)، خرج سكان الحي لدفن عشرات الضحايا فاستهدفتهم طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال بصاروخين مباشرين، ما أدى لمقتل 20 آخرين، منهم أطفال".

وذكر التحقيق أنه في يوم الهجوم كان هناك انقطاع شبه تام في الاتصالات في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود الذي منعت قوات العدو إدخاله إلى القطاع.

وهذا الانقطاع، بالإضافة إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على المنطقة، حال دون قدرة السكان على التواصل مع الدفاع المدني لنقل المصابين والجرحى وإسعافهم، مما أدى إلى استشهاد العديد منهم.

وطالب المرصد الأورومتوسطي بإجراء التحقيقات الدولية الفورية والمستقلة والنزيهة اللازمة في ظروف استهداف المدنيين في شارع "شحيبر" السكني، وكافة الجرائم الأخرى التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني ضد الفلسطينيين في القطاع.

كما جدد دعوته إلى المجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية بالعمل على وقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، بكافة الوسائل المتاحة، باعتبار أن منع هذه الجريمة والمعاقبة عليها يعد التزامًا قانونيًّا دوليًّا يقع على عاتق جميع الدول، دون استثناء.