كشفت "يديعوت أحرونوت" عن خطورة الأزمة الحادة التي تواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي في تجنيد العدد الكافي من العناصر للالتحاق بصفوفه، في ظل انخراطه في حروب على جبهات متعددة.
وسلطت الصحيفة الإسرائيلية الضوء على استنكاف فئة اليهود الأرثوذكس الحريديم عن الخدمة العسكرية، ومحاولات سن قانون جديد بالكنيست يكرس إعفاءهم منها، فضلا عن اتساع حجم التهرب منها، والإعفاءات الطبية الممنوحة للمرشحين لها.
وأكد محلل الشؤون العسكرية للصحيفة يوسي يهوشع أن التقديرات العسكرية تشير إلى أن الجيش يحتاج على وجه السرعة إلى 7 آلاف جندي، لكنه يجد صعوبة كبيرة في الوصول إلى هذا العدد.
وأشار إلى أن "الجيش يسعى لتجنيد نحو 3 آلاف من الحريديم (اليهود المتشددين دينيًا) وذلك منذ أغسطس/آب الماضي، إلا أن الإحصاءات الفعلية تكشف أن هذه الخطط تواجه تعثراً واضحاً".
ويمضي يهوشع في تفصيل حقيقة الأزمة التي يواجهها الجيش، ويقول "توضح البيانات أن العدد المستهدف قد لا يتحقق بسهولة، إذ سجل العام الماضي تجنيد 1200 من الحريديم فقط من أصل حوالي 13 ألف مرشح للخدمة العسكرية".
وأضاف المحلل العسكري "ومع ارتفاع الطلب على قوات إضافية، أصدر الجيش الصيف الماضي 3 آلاف دعوة تجنيد للحريديم، توزعت على عدة فئات عمرية وجرى تقسيم الدعوات على الفئات التالية: حوالي نصفها وُجهت للحريديم تحت سن 21، في حين وجهت 40% من الدعوات على متلقين حتى سن 23، والباقي للمؤهلين حتى سن الإعفاء من الخدمة العسكرية. ومع ذلك، لم يحضر للتجنيد سوى 240 فردًا، أي ما يعادل حوالي 8% فقط من الذين تم استدعاؤهم".
ولكن الإحصاءات على نطاق أوسع تشي بما هو أخطر، حسب يهوشع، فـ"البيانات واضحة: في السنوات الأخيرة، 33% أي واحد من كل ثلاثة مطلوب منهم التجنيد (باستثناء الجمهور العربي) لم يصلوا إلى الخدمة العسكرية، كما أن 15% تسربوا أثناء خدمتهم ولم يدخلوا مجموعة الاحتياط على الإطلاق، بينما قفز عدد المستفيدين من الإعفاء الطبي والصحة العقلية من 4% إلى 8%. أما أثناء الخدمة، فإن هذا العذر هو الأكثر شيوعا في حالات التسريح من الخدمة".
كما سلط محلل الشؤون العسكرية الضوء على زاوية أخرى لأزمة الجيش ، وهي تهرب جنود الاحتياط -الذين يشكلون القوة الرادفة للجيش- من الخدمة.
وأورد يهوشع إحصاءات تقول إن هناك 18 ألفا من جنود الاحتياط القتاليين لا يحضرون عند استدعائهم. ونقل عن اللواء يانيف آسور قوله "إن هؤلاء كانوا متهربين متسلسلين لا يمكن جلبهم بالقوة" وأوصى بـ"تغيير جذري في برامج الأجور والتقدير لأولئك الذين يخدمون، وفوائد كبيرة لأولئك الذين يخدمون أكثر، وفقدان الحقوق لأولئك الذين لا يخدمون على الإطلاق".
وإضافة إلى ما سبق، فقد استدعى يهوشع تقريرا لموقع "واينت" و"يديعوت أحرونوت" يفيد أن "النظام القتالي الإسرائيلي عانى من مزيد من التآكل بسبب الانخفاض الكبير في مؤهلات الرجال الذين تم تجنيدهم" مشيرا إلى أنه "كل عام خلال السنوات الأخيرة كان هناك انخفاض في المتوسط بنسبة 1% من جميع الذين يتم تجنيدهم".
وخلص محلل الشؤون العسكرية إلى أن الجيش لن يتمكن من تحقيق أهدافه في التجنيد بناءً على هذه الأرقام "حيث إن تجنيد 9 آلاف من الحريديم كما هو مخطط قد لا يكون ممكناً مع استمرار معدلات الحضور المنخفضة".
وللتغلب على هذا التحدي، أوصت القيادات العسكرية بزيادة الحصة المستهدفة للحريديم إلى عدة آلاف أخرى. إلا أن هذه التوصية تتطلب موافقة القيادة السياسية وتوجيهات من وزير الدفاع.
ولذلك يرى يهوشع أن "زيادة عدد المقاتلين المجندين للخدمة الإلزامية عنصر مهم جدا في ملء الرتب، في ضوء عدد القتلى والجرحى في الحرب، وبالطبع تخفيف العبء على نظام الاحتياط البالي والعصبي".
ولذلك، فهو يدعو إلى "إنشاء كتيبة نظامية جديدة، يمكنها أن توفر ما متوسطه 12 شهرا من العمل التشغيلي للكتائب الاحتياطية، خصوصا عندما ترى مقاتلين يخدمون عددا من 3 أرقام من أيام الاحتياط في السنة، فمن الضروري أن يتنفسوا الهواء".
ويقول يهوشع إن "هذه القضية يمكن أن تؤدي إلى توترات في القيادة السياسية، حيث أصبح من الواضح أن وزير الحرب يوآف غالانت قد يجد نفسه مستبدلاً، خاصة إذا لم يتمكن من الحصول على دعم كافٍ لسياسات التجنيد الجديدة".
ويختم مقاله بالقول "ويتوقع المحللون أن يتم اختيار وزير دفاع جديد يكون أكثر توافقًا مع متطلبات الائتلاف الحاكم، دون أن تشهد إسرائيل انخراط أعداد كبيرة من الحريديم بالخدمة العسكرية".
المصدر : الصحافة الإسرائيلية
