قالت وزيرة الدولة البريطانية للشؤون الخارجية، آنيليز دودز، إن إعاقة "إسرائيل" لعمل وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة سيكون لها "عواقب وخيمة للغاية" على الوضع الإنساني الذي تواجهه المنطقة.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية إلى أن نوابا من الائتلاف الحكومي والمعارضة في مجلس العموم البريطاني، دعوا إلى معاقبة الوزراء الإسرائيليين المشاركين في تنفيذ قانونين جديدين سنهما الكنيست، أول من أمس، ويمنعان الأونروا من العمل في "إسرائيل"، وبالتالي في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال النائب العمالي، كلايف بيتس، إن الخطوة التي اتخذتها "إسرائيل" لحظر الأونروا "لا يمكن قبولها بأي عذر"، مشددا على أن "هذا قد يكون سياسة متعمدة لتدمير أكثر طرق المساعدات فعالية في غزة".
وأضاف: "إذا قرر الوزراء الإسرائيليون تنفيذ هذا القانون، ألا يعتبرون ذلك انخراطاً فعلياً في عمل حربي بالتجويع؟ وهذا خرق للقانون الإنساني. هل سنفرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين الذين يتدخلون في تعزيز هذه السياسة؟".
وردت دودز قائلة إنه "لا شك أن العواقب ستكون وخيمة للغاية إذا ما تم عرقلة عمل الأونروا بالفعل. ومن الواضح جدًا أن الأونروا هي الوحيدة التي تتمتع بالقدرة الكافية على الوصول إلى المساعدات اللازمة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها".
وأضافت أن "حكومة بريطانية لا تعلن بالضبط ما تفعله بشأن العقوبات، وهذا مناسب وصحيح. وسوف نستمر دائمًا في مراجعة سياسات العقوبات لدينا، كما يتوقع هذا المجلس". وأضافت أن استهداف ولاية الأونروا وقدرتها على القيام بأعمال إنقاذ الأرواح أمر "غير مقبول".
وتابعت أن "إزالة الأونروا من المعادلة من شأنه أن يجعل الوضع الإنساني غير المقبول بالفعل في الأراضي الفلسطينية المحتلة أسوأ بكثير. كما أن هذا يقوض، بطبيعة الحال، عمل الأمم المتحدة على نطاق أوسع".
وقالت دودز "نحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا الدوليين لحث الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن حافة الهاوية وضمان ألا يمنع التشريع الذي أقره الكنيست الأونروا من القدرة على القيام بدورها الحيوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضافت أنه "سنواصل استخدام كل ما لدينا من وسائل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لعدم تنفيذ هذا التشريع".
وأشارت دودز إلى قرار الحكومة البريطانية بإنهاء 30 من حوالي 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، قائلة: "فيما يتعلق بما إذا كانت هناك آثار فيما يتعلق بهذه القضية، فإنني أشير إلى القرار الأخير الذي اتخذناه في مجلس النواب بشأن نظام ترخيص الأسلحة".
وتابعت أنه "انضممنا إلى الحلفاء في التعبير عن قلقنا العميق بشأن هذا الأمر. وسنواصل الضغط بقوة في هذا الشأن، لأننا ندرك العواقب المترتبة على عدم استمرار قدرة الأونروا على العمل".
وقالj دودز إن وزير الخارجية، ديفيد لامي، تلقى تأكيدات من نظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن هذه الخطوة المثيرة للجدل لن يتم تطبيقها على الفور.
