توالت إدانات الدول العربية، لاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء، مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة والتي راح ضحيتها 18 شهيدا وعددا من المصابين.
حيث أدانت وزارة الخارجية السعودية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين العزل، ووضع حد للكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة نتيجة انتهاكات الاحتلال للقوانين والأعراف الدولية.
وجددت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس رفضها التام لاستهداف المنشآت والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها، مؤكدةً على المسؤولية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية، ووضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وبدورها أكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم، أن هذه المجزرة المرعبة تمثل أحدث تأكيد على نهج الاحتلال الإجرامي واستهزائه بمبادئ القانون الإنساني الدولي، مطالبة بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال المستمر للمدارس ومراكز إيواء النازحين.
وشددت على أن حماية الأرواح البريئة ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية والمحافظة على ما تبقى من البنية التحتية في قطاع غزة يتطلب جهودا إقليمية ودولية مضاعفة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع فورا.
في حين دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عدوان الاحتلال الإسرائيلي المدرسة والذي أسفر عن استشهاد العشرات، بينهم 6 من موظفي الأونروا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، إن استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ما هو إلا نتيجة لغياب موقف دولي فاعل وحازم ينهي هذا العدوان المتواصل على القطاع، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد، أن الأردن ترفض وتستنكر هذا الفعل الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ومع قواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، مشدداً على ضرورة ضمان حماية المدنيين والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء، التي ينص القانون الدولي على وجوب ضمان حمايتها.
وأشار القضاة إلى أن "إسرائيل" بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة للكارثة الإنسانية في غزة، مجددا دعوته للمجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية اللازمة له وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.
