عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل التصعيد الإسرائيلي بالضفة واستمرار العدوان على قطاع غزة منذ حوالي 11 شهرا.
وانعقدت الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي بناء على دعوتين؛ الأولى من الجزائر لمناقشة التطورات بالأراضي الفلسطينية، أما الدعوة الثانية فهي من "إسرائيل"؛ وذلك لبحث مسألة 6 أسرى انتشل جيشها جثثهم من غزة مؤخرا، وتدعي تل أبيب أن حركة حماس قامت بتصفيتهم، رغم اتهام الأخيرة لها بقتلهم عبر قصف جوي.
وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، إن عدد القتلى المذهل والدمار يكشفان عن همجية تهدف إلى محو الهوية الفلسطينية.
وأضاف خلال الجلسة، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن أكثر من 8700 فلسطيني مفقود، معظمهم من قطاع غزة، بينما ترفض سلطات الاحتلال تقديم أي معلومات عنهم أو السماح للصليب الأحمر بزيارتهم.
وقال مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة رياض منصور: إن "إسرائيل تواصل شن حرب على الشعب الفلسطيني وتسعى إلى فرض حل عسكري للنزاع".
وأضاف منصور، خلال جلسة مجلس الأمن، أن "إسرائيل" تظهر للعالم استعدادها لاستخدام أفظع الوسائل من أجل تحقيق أهدافها الاستعمارية، وأن الشعب الفلسطيني تعرض لحرب ليس لها مثيل منذ النكبة (1948)، وبدلا من إنهاء النكبة فإن الفاشية الإسرائيلية تسعى إلى التوصل إلى فلسطين بدون فلسطينيين.
وبدورها، كررت روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، دعوة الأمين العام لإطلاق سراح فوري وغير مشروط للرهائن في قطاع غزة.
وأشارت إلى أنه بينما يجري التركيز على إنهاء القتل والتدمير في غزة، لا يمكن إغفال الوضع المقلق في الضفة الغربية.
كما دعت إيديم وسورنو، مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، مجلس الأمن الدولي إلى تخفيف المعاناة في قطاع غزة.
وأكدت وسورنو عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية في غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أنه لا منتصر في هذه الحرب، وأن المدنيين يتحملون العبء الأكبر لأهوالها.
وكانت حركة حماس، قالت إن انعقاد مجلس الأمن لبحث ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة في ظل استمرار الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، يثير علامات استهجان واستغراب.
وأضافت الحركة في بيان أن "محاولة الاحتلال فرض روايته الكاذبة بشأن سبب موت الأسرى الستة، استمرار فاضح لمسلسل الأكاذيب".
وأكدت أن مصير الأسرى في قطاع غزة بيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحده، وأنه وأركان جيشه يتحمّلون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى الستة.