طالبت القوى الوطنية والإسلامية بالإسراع في حل مشاكل الموظفين في قطاع غزة خلال الفترة الانتقالية، ومدتها 4 أشهر، وفقاً لما جاء في اتفاق القاهرة، والعمل على تأمين صرف رواتب موظفي قطاع غزة.
وأكدت القوى، في بيان وصل "الرأي" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، على أن الأمان الوظيفي حق لكل الموظفين بغض النظر عن الانتماء السياسي وفق اتفاق القاهرة.
كما ودعت القوى حكومة التوافق الفلسطينية إلى ضرورة توفير رواتب بالآلية المناسبة وبطريقة تضمن العيش الكريم لموظفي قطاع غزة، وخاصة في شهر رمضان المبارك.
وقالت القوى في بيانها: "نأمل منكم المتابعة الدؤوبة لمعالجة الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، بما يسهم في حل مشاكل المواطنين".
وأضافت: "سنتابع مع كل الجهات المعنية عدم المس بعمل المؤسسات المالية، مع ضمان حق الموظفين في التعبير عن رأيهم بالطرق المشروعة.
وشددت على ضرورة تواصل وزراء حكومة الوفاق الوطني المقيمين في الضفة مع وزاراتهم بغزة، حرصاً على تلبية مصالح المواطنين لمواجهة الأوضاع الصعبة في قطاع غزة.
وأشارت القوى إلى حرصها الشديد على تحقيق مسيرة المصالحة والوحدة الوطنية التي تعبر الضمان الحقيقي لتحقيق مشروعنا الوطني الفلسطيني.
كما وبيّنت ضرورة تهيئة الأجواء والضغط من أجل فتح المعابر باعتبارها شريان الحياة لأبناء شعبنا في قطاع غزة.
