دانت حركة المقاومة الإسلامية حماس المغالطات التي صرح بها أمس المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط السيد تور وينسلاند أثناء تقديمه إحاطة لمجلس الأمن حول التطورات الأخيرة في المنطقة، وقالت إنه وللأسف الشديد فإن السيد وينسلاند مصّر على نفس اللغة التي يساوي فيها بين المعتدي والمعتدى عليه، ويخالف صريح القانون الدولي ويتجاوز حتى موقف الأمم المتحدة المعلن والذي عبرت عنه العديد من المنظمات الأممية في فلسطين، بل تجاوز الأمر ليتبنى رواية الاحتلال التي يروجها لتبرير عدوانه على شعبنا في كل المناطق، ومن المغالطات والتجاوزات في حديث السيد تور:
وأضافت أن وينسلاند تبنى رواية الاحتلال فيما يتعلق بمراكز الإيواء والمباني المدنية ومقار الأمم المتحدة، حيث ادعى أنها تستعمل لأغراض عسكرية دون أي دليل، وهذه هي رواية الاحتلال التي لم يثبتها في أي مرة، وهو بذلك يعطي الاحتلال الذرائع لاستمرار القصف وقتل المدنيين الفلسطينيين، وتغافل السيد تور عن كل الصور والفيديوهات التي تثبت استعمال "جيش" العدو للمدارس والجامعات ومنازل المواطنين وحتى المقرات الأممية كقواعد عسكرية.
- مرة أخرى تبنى رواية الاحتلال في مبررات عدوانه على الفلسطينيين في الضفة المحتلة، بأن قتل الناس وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها، بأنه في إطار ملاحقة قوى المقاومة، ونسي أن أكثر من ٢٠ ألف فلسطيني قتلوا خلال الأعوام الماضية في كل شوارع وأزقة وبيوت الضفة المحتلة بدون أي مبررات، سوى كونهم فلسطينيين يعيشون في وطنهم.
- وصف مقاومة شعبنا ضد الاحتلال بالإرهاب في الوقت الذي وصف فيه إرهاب الدولة الذي يمارسه المستوطنون بحماية الجيش ووزراء الحكومة بالعنف.
- تحدث بشغف حول معاناة الأسرى الصهاينة لدى المقاومة، ونسي أن آلاف الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال منذ عقود يعيشون في ظروف لا تليق بالبشر، وخاصة بعد السابع من أكتوبر، وما وصل للإعلام وأصبح معروفا لدى الجميع عن الممارسات المروعة وغير الأخلاقية التي ترعاها الدولة الصهيونية ضد أسرانا في السجون.
- تجاهل السيد وبشكل متكرر ما تتعرض له وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا" من محاولات الكيان الصهيوني لتقويض عملها في الأراضي الفلسطينية بل وشطبها تماما، وخاصة في قطاع غزة في ظل أكبر أزمة إنسانية يمر بها القطاع.
هذه بعض المغالطات التي وردت في إحاطته والتي تكررت في أكثر من من إحاطة، ما يعني أنها سياسة معتمدة ومتعمدة، وعليه فإننا نطالب السيد وينسلاند بالتراجع عن هذه المغالطات والالتزام بحدود المهمة الموكلة إليه كوسيط دولي مرجعيته القانون الدولي وسياسات الأمم المتحدة.
