هاجم مستوطنون وأعضاء كنيست من اليمين الإسرائيلي المتطرف، اليوم الأربعاء، عائلة الشهيد وليد دقة في المحكمة العليا بمدينة القدس المحتلة، قبل جلسة عُقدت لبحث الإفراج عن جثمانه.

ويوم 13 حزيران/ يونيو الماضي، أصدرت المحكمة العليا التابعة للاحتلال، أمرا احترازيا ضد الإبقاء على جثمان الشهيد الأسير وليد دقة كـ "ورقة مساومة" في صفقة تبادل أسرى مقبلة.

وكان مركز "عدالة" قد تقدم بالتماس للمحكمة العليا، نيابة عن عائلة الشهيد الأسير وليد دقة، للإفراج عن جثمان الشهيد لدفنه في مسقط رأسه ببلدة باقة الغربية بالداخل الفلسطيني المحتل 1948.

ويحتجز الاحتلال جثمان الشهيد الأسير وليد دقة، منذ استشهاده يوم 7 نيسان/ أبريل 2024، وذلك بعد قضاء 39 عامًا في السجون الإسرائيلية.

وأمهلت المحكمة، سلطات الاحتلال، وقتا طويلا لصياغة جوابها، "مما يؤدي إلى إطالة أمد معاناة العائلة"، وفق لـ "عدالة".

وعلق المركز الحقوقي على القرار، حينها، بالتأكيد أن "قرار المحكمة العليا ضروري وملحّ جدًا، نظرًا لأن الدولة تحاول تطبيق قرارٍ لا إنساني ويرقى حدّ التنكيل بأثر رجعي".

وشددت على أن قرار احتجاز جثمان الشهيد وليد دقة "يفتقر لأي أساس قانوني من الأصل ويناهض سيادة القانون ويمس بالحقوق الأساسية للمتوفى وأسرته".

ورفض وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يوآف غالانت، يوم الخميس 2 أيار/ مايو 2024، الإفراج عن جثمان الشهيد الأسير وليد دقة الذي ارتقى داخل مستشفى "آساف هاروفيه" في السابع من أبريل/ نيسان الماضي.

يذكر أن الشهيد دقة (62 عاما)، وهو من باقة الغربية، أمضى في سجون الاحتلال 39 عاما، وارتقى جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد والقتل البطيء، التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال ضد الأسرى، خاصة المرضى منهم.