أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أمس الأربعاء، أنّ "إسرائيل" وافقت على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح الوزير المتطرف بأن المستوطنة الجديدة سيتم بناؤها على منطقة قرية بتير الفلسطينية، المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، الواقعة بالقرب من بيت لحم جنوب الضفة.
وقال سموتريتش الذي يرأس أيضاً الشؤون المدنية في وزارة "الأمن" الإسرائيلية، إنّ مكتبه "أنجز عمله ونشر خطة لمستوطنة نحال حيليتس الجديدة في غوش عتصيون"، وهي كتلة مستوطنات تقع جنوبي القدس المحتلة.
وأكّد: "لن يوقف أي قرار معادٍ لإسرائيل والصهيونية، تطوير المستوطنات"، بحسب تعبيره، قائلا في منشور على منصة (إكس): "سنواصل تطوير المستوطنات من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل ومنع قيام دولة فلسطينية".
وفي الأشهر الأخيرة، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي طريقاً يؤدي إلى القرية، ما أدّى إلى مضاعفة الوقت الذي يحتاجه الشخص للوصول إلى القدس التي لا تبعد سوى 10 كيلومترات عنها.
من جهتها نددت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان بالخطة، ووصفتها بأنها "هجوم شامل" على منطقة "تشتهر بمدرجاتها القديمة ونظم الري المتطورة، وتضم أدلّة على نشاط بشري من آلاف السنين".
وقالت المنظمة في بيان إنّ "المستوطنة الجديدة ستحيط بالمنازل في قرية بتير الفلسطينية"، وهي واحدة من المواقع الأربعة المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت أنّ "هذه الإجراءات لا تؤدي فقط إلى تفتيت الأراضي الفلسطينية وحرمان مجتمعات كبيرة من تراثها الطبيعي والثقافي، بل تشكل أيضاً تهديداً وشيكاً لمنطقة تعتبر ذات قيمة ثقافية عالية للبشرية".
ومدرجات قرية بتير الزراعية مدعومة بجدران من الحجارة الجافة وبرك ري قديمة تجمع المياه المتدفقة من الينابيع، وقنوات الري القديمة التي عمرها أكثر من 2000 عام.
وقد تم إدراج هذه المدرجات القرية على قائمة التراث العالمي في العام 2014.
يشار إلى أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967، غير قانونية بموجب القانون الدولي، بغض النظر عما إذا كان لديها تصريح تخطيط إسرائيلي أم لا.
