أكّد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال "الإسرائيلي" صعَّد بشكل خطير منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي من إعدام الأسرى داخل سجونه بعدة وسائل مما يشكّل جريمة حرب واضحة تستوجب محاكمة قادة الاحتلال الذين أعطوا الضوء الأخضر لاستهداف الأسرى.
وأوضح مركز فلسطين أن عدد الأسرى معلومي الهوية الذين استشهدوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر وصل لأول مرة في تاريخ الحركة الأسيرة إلى 21 شهيدًا خلال 10 أشهر، بينما هناك مئات الشهداء مجهولي الهوية لم يعلن الاحتلال عن أسمائهم أو مكان احتجاز جثامينهم وهم من أسرى غزة الذين تم اعتقالهم خلال حرب الإبادة على القطاع.
واعتبر مركز فلسطين أنّ "سياسة قتل الأسرى تأتى استجابة لمواقف ودعوات وزراء حكومة الاحتلال المتطرفين وبتوجيهات مباشرة من المتطرف وزير "أمن" الاحتلال إيتمار بن غفير الذي يدعو علانية لقتل الأسرى بكل الوسائل بما فيها التجويع".
وأشار مركز فلسطين إلى أن الاحتلال عمد منذ السابع من أكتوبر إلى ممارسة الإخفاء القسري بحق أسرى غزة، وتوفير غطاء قانونى وتشريعي لعناصر "الشاباك" والجنود في معتقل "سيديه تيمان" العسكري لممارسه كل أشكال التعذيب المحرم دوليًا وصولًا إلى إطلاق النار المباشر على الأسرى بهدف القتل، مؤكدا أن عدد شهداء أسرى قطاع غزة ليس بالعشرات إنما بالمئات غالبيتهم مجهولي الهوية لم يعلن عن أسمائهم بينما آخرين معروفين أعدموا ميدانيًا بعد اعتقالهم من أماكن النزوح ومن المستشفيات، وغيرها.
وكشف مركز فلسطين أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع مؤخرًا إلى 258 أسيرًا شهيدًا كان آخرهم الأسيران "إسلام السرساوى" (42 عامًا) من الشجاعية شرق غزة، وكان اعتقل خلال اقتحام مشفى الشفاء وتعرض لتعذيب قاس في معتقل سيديه تيمان واستشهد قبل نحو 4 أشهر وأخفى الاحتلال خبر استشهاده، والأسير "عمر عبد العزيز جنيد" (26 عامًا) من جباليا شمال القطاع استشهد فى تموز/يوليو الماضي نتيجة التعذيب الشديد.
وجدّد المركز تحذيره من استمرار ارتقاء الشهداء داخل سجون الاحتلال نتيجة سياسات الاحتلال القمعية والإجرامية بحق الأسرى من تعذيب وإهمال طبي، مطالبا المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية بالتدخل الفوري وتشكيل لجان تحقيق لتوثيق جرائم القتل والتعذيب بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال لوقف تلك الجرائم، ومطالبة محكمة الجنايات الدولية بتقديم قادة الاحتلال إلى محاكمة.
