نعت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني"، الأسيرة السّابقة وفاء جرار (50 عامًا) من جنين، زوجة المعتقل الإداريّ في سجون الاحتلال عبد الجبار جرار، والتي ارتقت صباح اليوم الإثنين في مستشفى "ابن سينا" في جنين متأثرة بإصابة بالغة الخطورة تعرضت لها خلال عملية اعتقالها في 21 أيار/ مايو 2024.
وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك، تلقته "قدس برس"، إنّ "الاحتلال نفّذ بحقّ الشّهيدة جرار جريمة مركبة، تمثلت أولاً بعملية اعتقالها الوحشية من منزلها، والتّنكيل بها، وتعرضها لإصابة خطيرة خلال عملية اعتقالها، والتي أدت إلى بتر ساقيها من أعلى الركبة في مستشفى (العفولة) الإسرائيليّ، إلى جانب إصابتها بعدة إصابات أخرى في جسدها وتحويلها للاعتقال الإداريّ لاحقا لمدة أربعة شهور؛ ولم تنته هذه الجريمة بمجرد الإفراج عنها في 30 أيار/ مايو 2024، وحتّى ارتقائها اليوم، لتكون قضيتها شهادة أخرى على مستوى إجرام الاحتلال المتواصل في إطار حرب الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا في غزة والعدوان الشامل".
وبيّنت، أنّ "الاحتلال وحتّى اليوم لم يسلم ساقي الشهيدة جرار، من أجل دفنهما حسب الشريعة الإسلامية، وكان المحامي قد تقدم بطلب من أجل استرداد ساقيها المبتورتين، وذلك بعد أنّ تلقى ردًا شفوياً مفاجئاً من أحد الأطباء في مستشفى (العفولة) أنه تم التّخلص من الأطراف، ليشكّل بذلك انتهاكا جديدا يُضاف إلى الجريمة المركبة التي نفّذها الاحتلال بحقّها".
وأضافت الهيئة والنادي، أنّ "الاحتلال لم يعط رداً كذلك على الطلب بشأن التّقارير الطبيّة الخاصّة بها، حيث تم تقديم طلباً آخر إلى جانب طلب استرداد ساقيها، من أجل الحصول على التّقارير الطبيّة، وتوضيح ما جرى منذ يوم 27 أيار/ مايو 2024، اليوم الذي خضعت فيه لعملية بتر تحت الركبة لساقيها، وذلك بعد أنّ تم أخذ موافقة من العائلة وبمتابعة محاميها، ليتبين لاحقًا أنّ عملية بتر أخرى تمت لساقيها فوق الركبة، دون أخذ موافقة عائلة المصابة، كونها تحت تأثير التّخدير وأجهزة التنفس الاصطناعي. وليضاف هذا الانتهاك إلى سياق الجريمة التي نفّذت بحقّها".
وتابع البيان المشترك، إنّ "استشهاد جرار اليوم، يأتي في أشد المراحل وأقساها على الأسرى في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لوجه آخر من أوجه الإبادة جرّاء جرائم التّعذيب والإذلال والتّجويع والعزل الجماعيّ".
وحمّل الاحتلال "كامل المسؤولية عن استشهاد جرار"، وأكّدتا مجدداً أنّ جرار تعرضت لجريمة مركبة، وهي واحدة من بين عشرات المعتقلين الذين تعرضوا لإصابات منذ بدء حرب الإبادة، وتعرضوا لجرائم طبيّة ممنهجة، مشددتا على أنهما ستستمران في متابعة ملف الشهيدة جرار قانونياً.
