المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" سيظل مستمراً في عقد اجتماعاته للبحث حول طبيعة الرد الانتقامي الإسرائيلي على مقتل المستوطنين الثلاثة، على أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق حول هذا الأمر، ليس فقط نتيجة لاختلاف وجهات النظر بين المجتمعين، بل ـ وربما السبب الأهم ـ ان ليس هناك أهداف واضحة يمكن قصفها،

وحسب بعض المجتمعين "ليس هناك أرانب في القبعة" وهذا الوصف يحيلنا إلى أهم الصفات التي يطلقها بعض الساسة في إسرائيل على رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو، ومن بينها: المشعوذ والساحر، والواقع أنه الآن اصبح أكثر حاجة من أي وقت مضى لتقمص هذه الصفات، ذلك ان عملية الاختطاف هذه ادت إلى نتائج عديدة ستنعكس على الوضع الإسرائيلي، وعلى الأخص على رئيس الحكومة، الذي تم تحميله مسؤولية ما جرى، من حيث التوسع الاستيطاني وشعور المستوطنين المبالغ فيه بالأمن بحيث لم يعودوا ملتزمين بتعليمات المستوى الأمني بأخذ الحيطة والحذر، كما أن نتنياهو يتحمل مسؤولية تشجيع الفلسطينيين على القيام بعمليات أسر وخطف جنود ومستوطنين إسرائيليين بعد تجربة صفقة شاليت، إلا أن ذلك لا يكفي، فبعد أن تم العثور على المستوطنين الثلاثة قتلى، ستوجه لنتنياهو مسؤوليته بهذا الخصوص، ذلك أن القيام بحملة عسكرية واجتياح واسع النطاق، وملاحقة كل الجيش الإسرائيلي، بما فيه بعض الاحتياط للمخطوفين والخاطفين، أدى إلى حل وحيد أمام الخاطفين، وهو قتل المخطوفين الذين يعيقون تحركهم والاختفاء.

لذلك، سارعت وسائل إعلام نتنياهو، ومنذ اللحظة الأولى للإعلان عن العثور على القتلى الثلاثة، بأن هؤلاء تم قتلهم فور خطفهم، حتى قبل أي تحقيق من خلال الكشف على جثث القتلى لمعرفة وقت قتلهم، ولدعم نتنياهو، سربت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية ما مفاده، أن أجهزة الأمن كانت تعلم منذ الساعات الأولى لعملية الخطف، أن الثلاثة قد قتلوا!! كيف توصلوا إلى ذلك، من خلال بقايا رصاصات على السيارة المحترقة، ومع أنه لم يتم العثور على بقايا دماء، إلاّ أن المعلومات المسربة عمداً، لم تحتمل أن تكون هذه الرصاصات لإجبار المستوطنين الثلاثة على الصعود بالسيارة، وليست طلقات لقتلهم، وكما أشرنا فإن عدم وجود بقايا دماء، يشير إلى أن قتل هؤلاء لم يكن بالسيارة التي تم إحراقها.

وما يجعل هذه التسريبات حول مقتل الثلاثة فور خطفهم غير منطقية، هو مكان العثور على جثثهم وطريقة الاخفاء، فهي منطقة بعيدة نسبياً عن مكان السيارة المحترقة، ثم ان الخاطفين لم يعمدوا إلى دفنهم، وهذا يعني أن الخاطفين نجحوا لوقت ليس بالقصير باقتياد المخطوفين أحياء، ولو تم قتلهم بالسيارة، فليس هناك داع لحمل الجثث، وهو أمر بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً، لهذه المسافة الطويلة، خاصة وأنه لا جدوى للحفاظ على جثث في وقت تتم فيه عملية اجتياح وملاحقة واسعة النطاق.

وحسب موقع "تايم اوف إسرائيل" فإن عملية الملاحقة "لم تبدأ إلاّ بعد سبع ساعات من عملية الاختطاف"، أي أن الخاطفين كان لديهم وقت كاف لاقتياد المخطوفين أحياء إلى مكان ما. لكن استمرار الحملة لاقتفاء أثر الخاطفين والمخطوفين التي استمرت 18 يوماً، دفع الخاطفين إلى التخلص من المخطوفين بقتلهم حتى يتسنى لهم الفرار والاختفاء والتحرك بسهولة.

ومن المتوقع، بعد أن يأخذ النقاش الساخن حول طبيعة الرد الانتقامي الإسرائيلي مداه الكافي، أن تبدأ مرحلة البحث عن الحقيقة التي يتم تغييبها وسط هذا النقاش، ومن المنتظر أن يتحمل نتنياهو، نتيجة هذه العملية ومقتل المستوطنين الثلاثة، خاصة وأنه لجأ إلى حملة عسكرية أمنية واسعة، بدلاً من اعتماد الوسائل الاستخبارية، وربما يلقى اللوم على نتياهو، باعتبار أن المخطوفين الثلاثة قتلى، هو افضل لإسرائيل من الابقاء عليهم أحياء، الأمر الذي يؤدي إلى صفقة يتم بمقتضاها الضغط على حكومة نتنياهو للإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، حكومة نتنياهو، صاحبة مصلحة أساسية، إذا لم تنجح في العثور على المستوطنين أحياء، وإنقاذهم من أيدي الخاطفين، فإن مقتل هؤلاء يجنب حكومة نتنياهو الرضوخ لإملاءات الجهات الخاطفة، ودفع ثمن كبير سيهز إسرائيل دولة ومؤسسات وجمهورا.

من هنا، فإن جهداً كبيراً، سيقوم به نتنياهو للتأكيد على أن المستوطنين تم قتلهم فور خطفهم، ليتجنب تحمل مسؤولية هذا القتل جراء حملته العسكرية ـ الأمنية والاجتياح الشامل للضفة الغربية المحتلة، خاصة مدينة الخليل ومحيطها.

الأسئلة وتحميل المسؤولية لن تتوقف عند نتنياهو، ستتجاوزه إلى مسؤولية أجهزة الأمن والاستخبارات، التي عجزت طوال 18 يوماً من التوصل إلى معلومات يمكن معها العثور على المخطوفين أو الخاطفين، هذه الأجهزة ذات الكفاءة العالية والخبرة الطويلة والسمعة الجيدة على نطاق العالم، وإمكانياتها التقنية الهائلة، كل ذلك لم يوفر لهذه الأجهزة فرصة إنقاذ المختطفين، أو على الأقل الإمساك بالخاطفين، إنها أسئلة ليست بريئة، لكنها تبقى بدون إجابات على المستوى المنظور!!