أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة أنها "لن تتبنى مقترح الحكومة السابقة رفض مذكرة اعتقال نتانياهو الصادرة عن الجنائية الدولية"، لافتةً الى أن "القرار بخصوص إصدار مذكرة اعتقال ضد نتانياهو متروك للمحكمة الجنائية الدولية".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت أمس الخميس، عن مصدرين قولهما إن الحكومة البريطانية الجديدة ستسحب التحفظ الذي قدمته الحكومة السابقة حتى نهاية الأسبوع الحالي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه طوال عشرة أشهر، عملت حكومة المحافظين بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة بكل ما يتعلق بالسياسة تجاه الحرب على غزة، بينما الآن، تحت قيادة الحكومة الجديدة، "المملكة المتحدة تبتعد عن الموقف الأميركي بهذا الخصوص".
وأعلنت حكومة حزب العمال، الأسبوع الماضي، أن ستستأنف تمويل وكالة الأونروا، وذلك بعد أن توصلت إلى الاستنتاج أن الوكالة الأممية نفذت خطوات لضمان أنها تستوفي "أعلى معايير الحياد".
وفي نهاية حزيران/يونيو الماضي، قررت المحكمة الجنائية الدولية أن بريطانيا يمكنها تقديم حجج قانونية للقضاة الذين يدرسون طلب إصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.
وطلبت بريطانيا من القضاة في وقت سابق من الشهر نفسه تقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كانت "المحكمة تستطيع ممارسة سلطتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين في ظل الظروف التي لا تستطيع فيها فلسطين ممارسة سلطة جنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقيات أوسلو".
وقال القضاة إن المحكمة ستقبل أيضا طلبات من أطراف أخرى مهتمة، وحددت 12 تموز/ يوليو الحالي موعدا نهائيا لتقديمها؛ ما يعني أن من شأن قبول طلب بريطانيا تأخير اتخاذ قرار حول إصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.
