نظمت القوى الوطنية وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني وقفات تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين سجون الاحتلال، في عدة محافظات بالضفة.
ففي محافظة قلقيلية، نظمت اليوم الثلاثاء، وقفة جماهيرية رفضا للتنكيل بحق المعتقلين في سجون الاحتلال، ورفضا لمجازر الاحتلال بحق أبناء شعبنا في غزة.
وشارك في الوقفة التي نظمت عند ميدان الشهيد أبو علي إياد وسط المدينة، محافظ محافظة قلقيلية اللواء حسام أبو حمدة، وممثلو المؤسسات الرسمية والأهلية والعسكرية وفعاليات رسمية وشعبية من المحافظة ومعتقلون سابقون، وأهالي المعتقلين.
واستنكر المتحدثون تنكيل الاحتلال بحق المعتقلين، وتصفيتهم جسديا وحرمانهم من أبسط الحقوق التي كفلتها لهم القوانين الدولية، داعين أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية لإنقاذ المعتقلين ووقف الحرب الهمجية على شعبنا.
وقال المتحدثون، إن ما تقوم به حكومة المتطرفين في دولة الاحتلال من قتل وتدمير وسفك للدماء وتعذيب المعتقلين بوحشية ومنعهم من أبسط حقوقهم، تحت غطاء العدوان على غزة.
وفي طولكرم، نفذ عدد من ذوي الأسرى والمتضامنين معهم من ممثلي فصائل العمل الوطني اليوم الثلاثاء، وقفتهم الأسبوعية إسنادا للأسرى أمام مكتب الصليب الأحمر في المدينة.
وأكد المعتصمون أن قضية الأسرى هي قضية وطنية جامعة لشعبنا وتحتاج لجهد أكبر للإفراج عنهم، فهم يعانون ويلات السجن وممارسات الاحتلال القمعية بحقهم، والتي زادت وتيرتها بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددين على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والصليب الأحمر مسؤولياته تجاه قضية الأسرى.
وفي السياق، شاركت فعاليات محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، في الوقفة الأسبوعية لإسناد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ونظمت الوقفة بدعوة من أهالي المعتقلين في محافظة جنين، أمام دوار السينما، بمشاركة أهالي المعتقلين ونادي الأسير، وممثلون عن فصائل العمل الوطني والإسلامي والأطر النسوية وعدد من المعتقلين المحررين.
وأعرب أهالي الأسرى وفصائل العمل الوطني في محافظة جنين عن قلقهم إزاء تردي أوضاع أبنائهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيرين إلى أنهم يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي.
وحملوا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين في ظل القمع والتنكيل الذي تمارسه ضدهم، وناشدوا كافة المؤسسات الإنسانية وأحرار العالم للتدخل والضغط على سلطات الاحتلال للعمل من أجل إنقاذ حياتهم والإفراج عنهم، مطالبين المؤسسات الدولية بالقيام بالتزاماتها تجاه حماية المعتقلين من انتهاكات وممارسات الاحتلال، وضرورة مواصلة الضغط تجاه إلزام الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني.
