تواصلت الإدانات العربية والدولية للمجزرة الجديدة التي ارتكبتها إسرائيل بحق نازحين فلسطينيين بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط مطالبات بمحاسبة دولية للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.
حيث صدرت عن وزارات الخارجية في دول عربية عدة بيانات عقب المجزرة التي أسفرت عن استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة المئات حسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
فقد أدانت وزارة الخارجية السعودية "بأشد العبارات وأعربت عن استنكارها استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على يد آلة الحرب الإسرائيلية، وآخرها استهداف مخيمات النازحين بمواصي خان يونس".
وجددت السعودية مطالبتها بـ"الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، وتوفير الحماية للمدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة".
كما أكدت على ضرورة "تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية".
وكذلك أدانت وزارة الخارجية القطرية بـ"أشد العبارات المجزرة الوحشية"، ووصفتها بأنه "مروعة".
واعتبرت الدوحة المجزرة "حلقة جديدة من جرائم الاحتلال المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء"، قائلة: إن "تكرار جرائم الاحتلال الشنيعة يثبت يوما بعد يوم الحاجة الملحّة إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان الغاشم فورا وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".
كما أدانت الإمارات في بيان للخارجية بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، وآخرها استهداف خيام النازحين في خان يونس.
وأكدت الإمارات، "ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق"، مشددة على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء".
ودعت الإمارات "المجتمع الدولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل".
أما الكويت، ففي بيان للخارجية، بأشد العبارات المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والاعتداءات المتعمدة على فرق الإغاثة، والتي كان آخرها القصف الذي تعرض له اليوم مخيم النازحين في خان يونس.
وأكدت أنها "تعتبر ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من اعتداءات إجرامية واضحة وصريحة، تدل بما لا يدع مجالاً للشك أن تلك القوات ترتكب جرائم حرب وتستخف بالجهود الدولية لوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق ينهي العدوان المستمر منذ شهر أكتوبر من العام الماضي".
كما جددت الكويت دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإلزام قوات الاحتلال بالانصياع للقرارات الدولية ذات الصلة.
بدورها أدانت سلطنة عمان في بيان للخارجية، الهجوم ذاته، مؤكدة أن ذلك "الأمر الذي يعد عملا إرهابيا صريحا وبرهانا جديدا لسياسة الإبادة المتعمدة التي تمارسها السلطات الاسرائيلية الغاشمة تجاه الشعب الفلسطيني".
واعتبرت ذلك الهجوم "انتهاكا صريحا للقوانين والمواثيق الدولية الداعية لحماية وصون المدنيين، واستخفافا من قبل حكومة الاحتلال بكافة القرارات والمطالبات الدولية الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار".
على النحو ذاته، أدانت وزارة الخارجية المصرية المجزرة، وطالبت "إسرائيل بالكف عن الاستهانة بأرواح المواطنين المدنيين العزل، والتحلي بالمعايير الإنسانية الواجبة التزاما بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، مشددة على أن "تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرر من المبررات".
وأكدت مصر على أن "تلك الانتهاكات المستمرة في حق المواطنين الفلسطينيين تضيف تعقيدات خطيرة على قدرة الجهود المبذولة حالياً للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، وتزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وسط صمتٍ وعجزٍ دولي مخزٍ".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بـ"أشد العبارات استمرار إسرائيل في عدوانها الغاشم على غزة، واستهدافها الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين، وآخره استهداف خيام نازحين بخان يونس، في منطقة كانت قد صنفتها في وقت سابق بأنها آمنة".
وأكدت على "إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتحديها للمجتمع الدولي والإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وارتكابها لجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعرقلتها لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع".
ودعت إلى "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وللمستشفيات والمنظمات الإغاثية التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم الخدمات الحيوية الأساسية للفلسطينيين في القطاع الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل عليه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ادعى أن المنطقة التي قصفها في مواصي خانيونس كان "يتواجد فيها هدفان بارزان من حركة حماس"، دون تسميتهما.
جاء ذلك في بيان للجيش نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، بعد تقارير عبرية تحدثت أن محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وقائد لواء خان يونس بحماس رافع سلامة، هما المستهدفان في الهجوم، حسب زعمه.
من جانبها حماس نفت صحة الادعاءات الإسرائيلية، وقالت في بيان: "هذه ليست المرة الأولى التي يدعي فيها الاحتلال استهداف قيادات فلسطينية، ويتبين كذبها لاحقا، وإن هذه الادعاءات الكاذبة إنما هي للتغطية على حجم المجزرة المروعة"، مشيرة إلى أن المنطقة المستهدفة بالقصف الإسرائيلي تضم "أكثر من 80 ألفا من النازحين".
والمواصي منطقة مفتوحة إلى حد كبير وليست سكنية، وتمتد على طول الشريط الساحلي للبحر المتوسط، على مسافة 12 كلم وبعمق كلم واحد، من دير البلح شمالا، مرورا بمحافظة خان يونس وحتى رفح جنوبا.
يذكر أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث اسفر عن استشهاد وإصابة مئات الآلاف من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، متجاهلا قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة
