قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة : تتواصل جريمة منع إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة لليوم الـ65 على التوالي، مما يُهدِّد حياة آلاف الأطفال والمرضى والمدنيين، ويضع مصيرهم على المحك.
وأشار المكتب الحكومي في تصريح صحفي إلى أن مئات آلاف الأطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية مُتكدّسة على الجانب الآخر من معابر قطاع غزة ولا يسمح لها بالدخول، في جريمة تاريخية وقانونية تدل على مدى الانحطاط الأخلاقي الذي يجعل طوابير من الدول المختلفة تصطف إلى جانب العدوان "الإسرائيلي" وتشارك في إحلال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وتابع الحكومي " المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية فاصلة وأمام مفترق طرق، وهو مطالب بوضع حد لسياسة التجويع ومسألة تعميق المجاعة في محافظات قطاع غزة، والتي تأتي في إطار مواصلة جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" والأمريكان بحق المدنيين والأطفال والنساء والمرضى والجوعى للشهر العاشر على التوالي".
وأكد المكتب الحكومي أإن تصعيد سياسة التجويع ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة سيكون له أثراً كارثياً على الواقع وعلى المنطقة برمتها، خاصة أنه يأتي متعارضاً مع كل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تُحرّم وتُجرّم استخدام سياسية التجويع كسلاح حرب وهو جريمة ضد الإنسانية أيضاً.
ودان المكتب الحكومي بأشد العبارات استمرار قرار الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية بتجويع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ومواصلة جريمة منع إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية ومنع إدخال السلع والبضائع، كما وندين صمت ومشاركة العديد من الدول في هذه الجريمة الفظيعة.
وحمل المكتب الحكومي، الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الحرب على غزة -نحملهم- المسئولية الكاملة عن استمرار جريمة التجويع ضد شعبنا الفلسطيني التي تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية أو منع إدخال المساعدات والسلع والبضائع والمستلزمات الطبية.
وطالب المكتب الحكومي "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة والدول العربية والإسلامية وكل دول العالم الحر بالخروج عن صمتهم الفاضح والضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" وعلى الإدارة الأمريكية من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية وفتح المعابر وإدخال المساعدات والمستلزمات الطبية بشكل فوري وعاجل قبل فوات الأوان.
