اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، قرار فرنسا بحظر النقاب والبرقع "قانونياً"، رافضة طعن فرنسية منقبة فيه.
واكدت المحكمة أن "الحفاظ على ظروف العيش المشترك، وهو هدف مشروع للسلطات الفرنسية التي لديها بهذا الصدد هامش تقييم واسع"، وبالتالي فإن القانون الصادر نهاية 2010 في فرنسا، لا يتناقض مع معاهدة حقوق الانسان الاوروبية.
