ندد عدد من المحامين التشيليين، باستمرار الضغوط والتهديدات التي تُمارس ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية، معبرين عن دعمهم الكامل للمحكمة وإجراءاتها، وإدانتهم بـ"أشد العبارات للضغوط غير القانونية التي تنتهك المبادئ العالمية لاستقلالية المحاكم الدولية وحيادها إلى درجة تشكل جريمة عرقلة العدالة".

وأعرب بيان للمحامين البالغ عدد (620) والذين سبق أن تقدموا في آذار/مارس الماضي، بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يوآف غالانت، ورئيس أركان جيشه هرتسي هاليفي، وطالبوا باعتقالهم احترازياً.

وأكد المحامون، في بيانهم الذي تلقته "قدس برس"، اليوم الجمعة، على "التزامهم بكل أجزاء البيان الصادر عن 93 دولة، بما في ذلك تشيلي، لدعم المحكمة الجنائية الدولية، والذي يرفض جميع أشكال التهديدات والترهيب ضد موظفيها وضد المحكمة نفسها من أجل العدالة ودعماً لمهمتها الأساسية لتجنب ثغرات الإفلات من العقاب العالمي".

من جهته قال رئيس الفريق القانوني التشيلي إلى محكمة الجنايات الدولية (مستقل)، نيسلون حداد، في تصريحات لـ"قدس برس"، إن " الضغوط التي مورست على المحكمة غير مقبولة، وهي تفتقر إلى أي ضمير أخلاقي وأي حياء وتشكل انتهاكاً خطيراً لنظام روما الأساسي".

وتعقيباً على تصويت مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون لفرض عقوبات شاملة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يوآف غالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على قطاع غزة، قال حداد، إن " الولايات المتحدة، تعاقب المحكمة التي تقوم فقط بواجبها الذي أنشئت من أجله، حيث وقعت 124 دولة على معاهدة روما". مضيفاً " لا يمكن أيضاً قبول إصدار 12 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ الأمريكي بياناً يدعو إلى فرض عقوبات على المحكمة لأداء مهمتها، ولا يمكن قبول أن تقوم إسرائيل، من خلال الموساد، بأنشطة تجسس، ومحاولات تتبع، لأعضاء المحكمة الدولية".

واعتبر حداد، وهو سفير تشيلي السابق في كل من مصر والعراق والأردن، أن " هذه الضغوط التخويفية ضد العاملين في المحكمة الجنائية الدولية، تكسر مبدأ أساسياً من مبادئ القانون الدولي المتعلقة باستقلالية وسلطة القضاء وإدارة العدالة والقرارات التي تصدر بحرية في ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لمهامها".

وأشاد حداد، بما سماه "الموقف المشرف للمحكمة" وبـ "صلابتها الأخلاقية"، وأنها " قد استجابت بكرامة وقناعة تجاه القرارات التي اتخذتها بشكل شرعي مثل إصدار أوامر اعتقال ضد هؤلاء الأفراد لارتكابهم هذه الجرائم الخطيرة، مثل جريمة الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

ولفت حداد، أن " التخويف يُشكل جريمة عرقلة للعدالة، وتستطيع المحكمة الرجوع إلى المادة 70 من نظام روما الأساسي لاتخاذ إجراءات جنائية ضد الجماعات أو الدول أو القطاعات في الولايات المتحدة وإسرائيل التي تجرأت بشكل غير مقبول على ممارسة هذه الضغوط غير المشروعة".

وشدد حداد، أنه "لا يوجد مجال للإفلات من العقاب، ويجب تقديم المسؤولين إلى العدالة ومعاقبتهم وفقاً لطبيعة الجرائم المرتكبة، ووفقاً للعقوبات التي ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة الذي أنشأها".

وأكد حداد، أن " الفلسطينيين لديهم الحق الشرعي وفقاً للقانون الدولي في المقاومة لصد المعتدي ومقاومة الاحتلال العسكري الأجنبي الذي يتعرضون له منذ عقود من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي كما هو مثبت في قرارات الأمم المتحدة، القرار 3070 للجمعية العامة ".

وحول إعلان الرئيس التشيلي، غابرييل بوريك، مطلع الشهر الجاري، أن بلاده ستصبح طرفا في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، قال حداد، إن "انضمام تشيلي إلى الدعوى يستند إلى اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1949، التي وقعتها إسرائيل أيضاً، وهذا يعتبر قراراً متسقاً ومتناسقاً مع السياسة الخارجية لتشيلي التي تدافع وتحمي حقوق الإنسان، كمبادئ حضارية يجب احترامها في كل زمان ومكان وظرف."

وأضاف حداد، أن "تشيلي بهذه الخطوة تدافع عن القانون الدولي بكافة أشكاله وعن القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية".

يُذكر أن الرئيس التشيلي، غابرييل بوريك، صرح خلال الخطاب الرئاسي السنوي أمام البرلمان التشيلي في العاصمة سانتياغو، بأن "هناك حاجة إلى رد حازم من المجتمع الدولي تجاه الجرائم في قطاع غزة وأنه في إطار ذلك قرر أن تصبح تشيلي طرفا وتدعم القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية".

ويُشار إلى أنه في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، قدمت تشيلي، بالاشتراك مع المكسيك، مذكرة إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بالتحقيق في "جرائم الحرب" التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة.