حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الأزمة الصحية في الضفة الغربية، حيث تؤدي القيود الصارمة والعنف والهجمات على المرافق الطبية إلى تعقيد الوصول إلى الرعاية.
ودعت المنظمة في بيان إلى "الحماية الفورية والفعالة للمدنيين والنظام الصحي في الضفة الغربية".
وأعربت المنظمة الأممية عن أسفها لأن تدفق المصابين يزيد من عبء "الرعاية الطارئة في مؤسسات صحية تعاني بالفعل من الضغط" ولا يمكنها العمل إلا بنسبة 70% من طاقتها بسبب نقص الأموال.
وسجلت منظمة الصحة "480 هجوما على مرافق صحية أو مركبات إسعاف في الضفة الغربية بين 7 تشرين الأول/أكتوبر و28 أيار/مايو، أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة 95 آخرين".
وبحسب المنظمة العالمية، فإن الحصول على الرعاية الصحية معقد أيضا في الضفة الغربية بسبب إغلاق الحواجز وتزايد انعدام الأمن وإغلاق قرى بكاملها.
وقالت: إن "الأزمة المالية الخطيرة التي تفاقمت بسبب احتجاز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية، قد أدت إلى "تلقي العاملين الصحيين نصف رواتبهم فقط منذ عام تقريبا" في حين أن "45% من الأدوية الأساسية نفدت من المخزون".
وتحتجز حكومة الاحتلال أكثر من 6 مليارات شيقل من أموال المقاصة، -وهي ضرائب تجبيها المالية الإسرائيلية، عن السلع الواردة شهريا، وتقوم بتحويلها إلى وزارة المالية الفلسطينية-.
الأزمة المالية أثرت على تمويل موازنة وزارة الصحة، الأمر الذي انعكس سلبا على القطاع الصحي في فلسطين، وأثر على القدرة التشغيلية والتوريد وحتى على المخزون الأساسي للأدوية والمستهلكات الطبية في مستودعات الوزارة المركزية.
وحسب وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، فإن حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بلغت 545 شهيدا منهم 133 طفلا و5200 جريح في محافظات الضفة جميعهم استشهدوا على يد القوات الإسرائيلية أو مستوطنين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
