تصدر محكمة العدل الدولية -أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة- اليوم الجمعة قرارها في طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر لدولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف هجومها على مدينة رفح والانسحاب من قطاع غزة.
وقد طلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، تضمن الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة بما يشمل رفح التي أعلنت عن بدئها في السادس من مايو/أيار الجاري رغم التحذيرات الدولية ومعارضة الولايات المتحدة الأمريكية.
وبعيد إعلان المحكمة أمس الخميس عن الجلسة المقررة اليوم للبت في إصدار أمر بوقف الحرب، أكد متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، عزم بلاده الاستمرار في حربها على غزة مهما كان الحكم، قائلا: "لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة".
بدورها نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر دبلوماسي رفيع قوله إن "محكمة العدل تستعد لإصدار أمر بوقف الحرب في غزة".
وبحسب المصدر ذاته، فإن هناك احتمالين اثنين، هما أن المحكمة قد تأمر بوقف العمليات الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب غزة، أو أبعد من ذلك، أنها يمكن أن تسعى إلى وقف الحرب الأوسع في غزة بالكامل من خلال أوامر قضائية.
وبحسب مصادر الصحيفة الإسرائيلية، فإن "أوامر وقف الحرب تمثل السيناريو الأكثر خطورة الذي كانت إسرائيل تخشاه منذ جلسات الاستماع الأولية في لاهاي في يناير/كانون الثاني الماضي".
وفي كانون الثاني/يناير، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى تجنب أي عمل يؤدي إلى إبادة، وإلى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غزة، ضمن إجراءات احتزارية لكن الاحتلال رفض الاستجابة لها.
وبعد بضعة أسابيع، طلبت جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات جديدة، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.
وبداية آذار/مارس، طلبت جنوب إفريقيا مجددا من المحكمة أن تفرض على "إسرائيل" تدابير طارئة جديدة.
وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة "إسرائيل" بأن تكفل وصول "مساعدة إنسانية عاجلة" إلى غزة في ظل "مجاعة بدأت تنتشر" في القطاع المحاصر.
ومؤخرا، أعلنت دول بينها ليبيا ومصر وتركيا اعتزامها التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب إفريقيا في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل.
