صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الجمعة، بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الأممية.

حيث أيدت 143 دولة القرار الذي ينص على وجوب "انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة" مع منحهم حقوقا إضافية كدولة مراقب، مقابل اعتراض تسعة أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.

يشار إلى أنه ولا يوجد حق النقض في الجمعية العامة، لكن الولايات المتحدة حذرت الجمعة من انه إذا عادت المسألة الى المجلس فإنهم يتوقعون "نتيجة مماثلة لتلك التي سجلت في أبريل".

كما دعا القرار الذي صدر اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى النظر "بشكل إيجابي" في العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة. 

ولا ينص القرار على منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكنه ببساطة يقر بأنهم مؤهلون للانضمام إليها.

وقد أثار التصويت بغالبية ساحقة على حق الفلسطينيين في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، غضب "إسرائيل" رغم رمزيته.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي، الجمعة، أن التصويت الرمزي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة يبعث برسالة إلى حماس مفادها أن "العنف يؤتي ثماره".

وامتنعت 25 دولة عضو عن التصويت على القرار وهي ألبانيا والنمسا، بلغاريا وكندا، كرواتيا وجمهورية جزر فيجي، فنلندا، ألمانيا، جورجيا،إيطاليا ولاتيفيا، ليتوانيا ومالاوي، جزر مارشال وموناكو، هولندا ومقدونيا الشمالية.

وضمت قائمة الممتنعيين عن التصويت أيضا بارغواي وجمهورية مولدوفا، رومانيا والسويد، سويسرا وأوكرانيا، وفنزويلا والمملكة المتحدة.

وفي مواجهة العدوان على غزة، كرر الفلسطينيون مطلع أبريل طلبا تقدموا به عام 2011، ويسعون عبره إلى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة حيث تتمتع حاليا بصفة "دولة غير عضو لها صفة مراقب".

في المقابل، صوتت جميع الدول العربية لصالح العضوية الفلسطينية، إضافة إلى إيران واليابان والبرازيل وأستراليا وجنوب أفريقيا، كما صوتت إسبانيا لصالح القرار وهي من الدول الأوروبية التي تدعم بشدة الاعتراف بدولة فلسطينة.

ويعتبر مشروع القرار الذي قدمته الإمارات أن "فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها عضوا في الأمم المتحدة".