أوصت وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي بضرورة التواصل مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية ووضعها في صورة جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الشعب الفلسطيني، وتسليط الضوء أكثر على قانون الاعتقال الإداري التعسفي وإظهار عدم قانونيته.

وقالت الوزارة، في تقرير صدر عن وحدة القدس والأسرى فيها حول الاعتقالات الأخيرة التي نفذها الاحتلال بعد حادثة اختفاء الجنود، انه "يجب استغلال وجود السلطة الفلسطينية في المحافل والمؤسسات الدولية لرفع دعاوى على الاحتلال وإدانته بمخالفة أبسط قواعد حقوق الإنسان والمعاهدات الأممية، وتحشيد الرأي العام الدولي ضد إقرار قانون التغذية القسرية للأسرى لما فيه من خطورة حقيقية على حياة الأسرى المضربين في حال استخدامه".

ودعت إلى توثيق حالات الاعتقال والاعتداء على المواطنين خلال تلك الحملة الشرسة، ورفع قضايا ضد الاحتلال عبر مؤسسات حقوقية، إضافة إلى استمرار فعاليات التضامن مع الأسرى رغم تعليق الأسرى الإداريين لإضرابهم، لأن معاناة الأسرى لا زالت مستمرة.

كما وطالبت الوزارة بضرورة إيجاد مركز وطني لرصد وتوثيق حالات الاعتقال بشكل دقيق، وفتح خطوط اتصال ميسرة مع المواطنين للتبليغ عن حالات الاعتقال بشكل مستمر.

وتعد سياسة الاعتقالات التي ينتهجها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق أبناء شعبنا لم تتوقف على مدار تاريخ الاحتلال، حتى بعد توقيع اتفاقية أوسلو والتي كان من المفترض بموجبها إطلاق سراح كافة الأسرى من السجون، إلا أن الاحتلال احتفظ بحوالي 500 أسير صنفهم من الحالات الخطيرة التي رفض إطلاق سراحهم.

وخلال سنوات السلطة السبعة ارتفع هذا العدد ليصل إلى 1500 أسير، حتى اندلاع انتفاضة الأقصى بدأت هذه الأعداد في الارتفاع إلى أن وصلت إلى عدة ألاف كان أقصاها في عام 2003 إلى 12 ألف أسير فلسطيني.

ووفقاً لتقرير الوزارة؛ فإنه ومنذ بدء الحملة اختطف الاحتلال حوالي 600 مواطن فلسطيني حتى اليوم الاثنين، وموزعين على النحو التالي: (الخليل 219 معتقلاً، نابلس 94، بيت لحم 83، جنين 57، رام الله 53، القدس 38، طولكرم 25، قلقيلية 13، طوباس 8، سلفيت 7، أريحا 1).

وبيّن التقرير أن من بين المعتقلين 12 نائباً في المجلس التشريعي ووزيرين سابقين اثنين، و24 أكاديميا، و8 ناشطين حقوقيين و58 أسيرا محررا ضمن صفقة وفاء الأحرار، و124 أسيرا محررا دون الصفقة، و11 أسيراً من كبار السن ما فوق 55 عاماً، و18 معتقلاً من الأطفال ما دون الـ 18 عاماً.

التصعيد ضد الأسرى

وأوضح التقرير أن الاحتلال استغل حادثة اختفاء جنوده في الضفة الغربية لفرض مزيد من التضييق والتنكيل بحق الأسرى حيث فرض سلسلة من العقوبات ادعى بأنها تستهدف أسرى حماس فقط، ودعا أسرى التنظيمات الأخرى إلى الخروج من أقسام حماس حتى لا تطالهم العقوبات.

وبحسب التقرير، في حقيقة الأمر، وكما هو معروف عن الاحتلال، فإن هذه العقوبات ستطال جميع الأسرى، لأنه من الصعوبة بمكان فصل الأسرى عن بعضهم البعض حسب اللون السياسي، وخاصة بعد أن رفض الأسرى من التنظيمات الأخرى التخلي عن أسرى حماس والخروج من الأقسام المشتركة.

وأشار التقرير إلى أن أهم العقوبات التي فرضها الاحتلال تتمثل في تقليص زيارة الأهل لمرة واحدة كل شهرين، بعد أن كانت مرة كل أسبوعين، والحرمان من الكنتين، وتخفيض المبلغ المسموح وصوله إلى الأسرى شهرياً عبر الأهل من 1000 شيكل الى 400 شيكل فقط.

وأضاف: "تقليص مدة الخروج للفورة ساعة صباحاً، وساعة مساءً، بعد أن كانت ساعتين لكل فترة، وتركيب جهاز للتفتيش على مدخل ساحة الفورة، ووقف إدخال الصحف، ووقف معظم القنوات التلفزيونية، وتركيب كاميرات في ممرات السجن ومدخل الفورة".

إعادة الأحكام على سبعة من محرري وفاء الأحرار

وبيّن التقرير أن المحكمة "الإسرائيلية" في مدينة حيفا قررت إعادة الأحكام السابقة بحق سبعة أسرى مقدسيين من محرري صفقة "وفاء الأحرار"، وهم: إبراهيم عبد الرازق مشعل أمضى (20 عاماً) داخل السجن، وكان يقضي حكماً بالسجن المؤبد، وإسماعيل عبد الله حجازي أمضى أربعة أعوام، وكان يقضى حكماً مدى الحياة، وجمال حماد أبو صالح أمضى (23 عاماً)، وكان يقضي حكماً (38 عاماً)، ورجب محمد طحان العامود أمضى (14 عاماً)، وكان يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة، وعدنان محمد عطا مراغه أمضى مدة (20 عاماً)، وكان يقضي حكماً (60 عاماً)، وعلاء الدين البازيان أمضى (30 عاماً) وكان يقضي حكماً مدى الحياة، وناصر موسى عبد ربه أمضى (24 عاماً)، وكان يقضي حكما (48 عاماً).

النتائج

وأشار التقرير إلى أن هناك تركيز واستهداف لمدينة الخليل؛ حيث احتلت المدينة الرقم الأعلى في عمليات الاعتقال بنسبة وصلت إلى 37% من إجمالي من تم اعتقالهم خلال الحملة، وذلك بحجة أن الجنود المختفين فقدت آثارهم قرب الخليل.

وقال التقرير ان الاحتلال أفرغ الضفة الغربية من نواب المجلس التشريعي البارزين والفاعلين، وقادة الفصائل الإسلامية، وأنه اعتقل كافة الناشطين القائمين على فعاليات التضامن مع الأسرى المضربين، وذلك بهدف التأثير على فعاليات الإسناد للأسرى، وإرهاب الفلسطينيين وإبعادهم عن المشاركة فيها، وبالتالي التأثير على الإضراب وإفشاله ودفع الأسرى لإيقافه.

وأشار إلى الارتفاع في عدد الأسرى الإداريين إلى 340 أسيرا، بعد تحويل ما يقارب من 150 أسيرا من الجدد خلال الحملة إلى الاعتقال الإداري، منوها أن الاحتلال تراجع عن وعوده في صفقة وفاء الأحرار، وأعاد اعتقال 58 من المحررين ضمن الصفقة، وأعاد الأحكام على 8 منهم بشكل مؤقت.

وأظهر التقرير أن الاحتلال استغل الحادثة لفرض مزيد من التضييق والخناق على الأسرى في السجون، حيث فرض عدة عقوبات قمعية ضاعفت من معاناة الأسرى، وأن الاحتلال استغل الحادثة وسرّع في إقرار قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام.