طالب المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان (مستقل مقره جنيف)، الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول الأسلحة التي تستخدمها "إسرائيل" في قطاع غزة، بما في ذلك احتمالية استخدامها قنابل تولد حرارة شديدة تؤدي إلى تبخر أجساد الضحايا.
وقال المرصد في بيان له، إن "شهادات وثقها ومعلومات أولية جمعها، كشفت جانبا مخفيا من المستويات المروعة للقتل الذي تمارسه إسرائيل في القطاع، يتعلق بتبخر أو انصهار أجساد الضحايا بفعل قنابل تسقطها الطائرات الحربية على المنازل".
وأضاف أن "لجوء جيش الاحتلال إلى إحداث دمار هائل في المربعات السكنية خلال عدوانه المتواصل على القطاع، والأعداد الضخمة من القتلى والمصابين، يثير مخاوف من احتمال استخدامه أسلحة حرارية أو ما يعرف باسم (القنابل الفراغية)".
وأوضح المرصد في بيانه، أن "آلاف الضحايا ما يزالون في عداد المفقودين إما لعدم القدرة على انتشالهم من تحت الأنقاض، أو لعدم العثور على جثامينهم في أماكن أزيلت منها الأنقاض، أو لإخفائهم قسرا من جيش الاحتلال".
ولفت إلى أنه "وثق حالات لضحايا ارتقوا في غارات للاحتلال على مبان سكنية ومرافق حيوية، ولدى محاولة انتشال جثثهم اتضح أن الجثامين تحولت إلى رماد، ومن بينهم ضحايا المقبرة الجماعية التي عثر عليها في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما يثير علامات استفهام بشأن ماهية القنابل المستخدمة في هذه الهجمات".
وأكد المرصد، أن "التقديرات الأولية تفيد بأن احتمال تحول الجثث إلى رماد بعد وقت قصير من الوفاة يعود إلى قنابل حرارية يستخدمها جيش الاحتلال، وهو ما يستدعي فتح تحقيق دولي لتقديم وصف دقيق لنوعية السلاح الذي يستخدمه الاحتلال".
وذكر أن "القانون الدولي الإنساني يحظر استخدام القنابل الحرارية وفقا لاتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949، ويعد استخدام هذا النوع من القنابل جريمة حرب وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
