قررت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن ثلاث كتائب تابعة للجيش الإسرائيلي ارتكبت "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكنها ستظل مؤهلة للحصول على المساعدات العسكرية الأميركية بغض النظر عن الخطوات التي تزعم إسرائيل إنها تتخذها لمعالجة المشكلة، حسبما ذكرت شبكة ABC، اليوم الجمعة.
ويعني هذا القرار أن إدارة بايدن تراجعت عن فرض عقوبات على كتيبة نيتساح يهودا إ، الذي أعلنت عنه مطلع الأسبوع الجاري، بسبب ارتكابها انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وقرار إدارة بايدن الذي لم يعلنه بعد، جاء في رسالة غير مؤرخة أرسلها وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، وحصلت ABC على نسخة منها.
وكتب بلينكن أن القرار الأميركي "لن يؤخر تسليم أي مساعدة أميركية وستكون إسرائيل قادرة على الحصول على المبلغ الكامل الذي خصصه الكونجرس".
ورجحت الشبكة أن يثير القرار غضب منتقدي إدارة بايدن، الذين يقولون إنه لا يتم بذل ما يكفي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة والتي دفعت السكان المدنيين نحو المجاعة
وبموجب الإجراء الفيدرالي المعروف باسم قانون ليهي، يتعين على الجيش الأميركي حجب الأسلحة والتدريب والمساعدات العسكرية الأخرى عن أي وحدة عسكرية أجنبية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وادعى بلينكن في الرسالة أن القانون باستثناء الدول التي اتخذت خطوات "لتقديم الأعضاء المسؤولين في الوحدة إلى العدالة"، علما أن إسرائيل لا تقدم في الغالبية العظمى من الجرائم التي يرتكبها جنودها وقواتها "للعدالة".
ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله إن الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما أيضًا اتفاقية خاصة تتطلب من الولايات المتحدة التشاور مع الإسرائيليين قبل اتخاذ أي قرارات ذات صلة بقانون المساعدات الخارجية، وأضاف أن هذه المشاورات لا تزال مستمرة.
