بعث وزير المالية في دولة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رسالة رسمية إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، حول ضرورة اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية.
وقال سموتريتش: "حان الوقت لمعالجة نفاق السلطة الفلسطينية"، على حد وصفه، والرد على الخطوات "الخطيرة" التي تتخذها في المؤسسات الدولية ضد إسرائيل، وذلك في ظل تنامي المخاوف من استصدار أوامر اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين، واتهام السلطة بالوقوف وراء ذلك.
وأشار في رسالته إلى أن السلطة تعمل في هذه الفترة على استصدار أوامر اعتقال دولية ضد مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، وضد جنود الاحتلال، في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية في لاهاي، مضيفاً أن "الرد الأمثل هو قطع فوري للعلاقات مع السلطة الفلسطينية والدفع نحو انهيارها".
كما قال سموتريتش عبر صفحته على منصة إكس: "لقد بعثت برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حذّرت فيها من استمرار الوضع والإجراءات السياسية التي تتخذها السلطة الفلسطينية، وطالبت بجباية ثمن منها يؤدي إلى حلها".
واعتبر أن "السلطة الفلسطينية تستمد التشجيع والشرعية لتصرّفاتها من قيام إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن بإدارة ظهرها لإسرائيل في السياقات القانونية من خلال فرض عقوبات على المستوطنين، وعلى ما يبدو، على الجيش الإسرائيلي، وكذلك من اللهجة الحادّة لقادة الدول الأوروبية ضد إسرائيل في سياق الحرب على غزة".
وأوضح سموتريتش في رسالته إلى نتنياهو أنه "في حال إصدار محكمة لاهاي أمر اعتقال ضد مواطن أو جندي إسرائيلي، كجزء من القضية التي تديرها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل و/ أو بمجرد اتخاذ قرار أحادي الجانب في الجمعية العامة (للأمم المتحدة) للاعتراف بدولة فلسطينية، سأتوقف من جانب واحد وعلى الفور عن تحويل كافة أموال المقاصّة إلى الفلسطينيين".
يذكر أن السلطة الفلسطينية تعمل حاليا مع المدّعي العام في محكمة الجنايات في لاهاي لإصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين.
