يبدي مسؤولون إسرائيليون خوفهم، بعد ورود تقارير سياسية وتقديرات حقوقية، باحتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بسبب العدوان على قطاع غزة.
ولفتت القناة 12 العبرية في تقرير لها إلى أن "تل أبيب حصلت على معلومات باحتمال صدور أوامر اعتقال من الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين".
وأشارت القناة إلى أنه بعد حصول "إسرائيل" على معلومات باحتمال أن تصدر المحكمة الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد نتنياهو قبل نهاية هذا الشهر، عقد مكتب رئيس الوزراء اجتماعًا طارئًا الثلاثاء الماضي لبحث أوامر الاعتقال المحتملة.
وكشفت أن نتنياهو طلب من وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا خلال زيارتهما مؤخرًا لـ"إسرائيل" التدخل لمنع إصدار أوامر اعتقال بحقه من قبل المحكمة الجنائية.
ووسط الرسائل التحذيرية الدولية، عقد ديوان نتنياهو جلسة سرية الثلاثاء، تم خلالها استعراض سيناريوهات مثيرة للقلق ومخاوف جدية مرتبطة بصدور مذكرات اعتقال دولية بحق قيادات أمنية وعسكرية وسياسية إسرائيلية، وذلك حسب تقرير للقناة 12 الإسرائيلية الخميس.
وشارك بالمشاورات السرية كل من وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، ووزير القضاء ياريف ليفين، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، بالإضافة لمختصين ومحامين يتعاملون مع هذه القضية في وزارة الخارجية والأمن.
وهيمنت على النقاشات مسألة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتصريحات عدة دول بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، فضلا عن معاملة السكان المدنيين في قطاع غزة بطريقة تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة.
وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في الوضع في دولة فلسطين فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ 13 حزيران/ يونيو 2014.
يذكر أن دولة جنوب أفريقيا قدمت طلبا للمحكمة الجنائية الدولية، في نوفمبر الماضي؛ للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي، لتعلن بعدها كل من بنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي انضمامهم للدعوة ضد "إسرائيل"
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، انضمت المكسيك وتشيلي إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في "جرائم حرب محتملة" خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وفي آذار/ مارس الماضي، قدم تحالف دولي ملفا قانونيا شاملا مشتركا حول ارتكاب القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
