فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي، الخميس، في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بحسب ما أعلنت رئيسة المجلس.

وقالت سفيرة مالطا، فانيسا فرازير، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للمجلس لشهر أبريل، إنه "لم يكن هناك إجماع" خلال الاجتماع المغلق للمجلس، مضيفة "رغم ذلك، كانت الغالبية تؤيد بشكل واضح جدا المضي قدما في طلب العضوية".

ووفقا لمصادر دبلوماسية، يمكن إجراء تصويت في 18 أبريل/نيسان الجاري، بمبادرة من الجزائر التي تمثل الدول العربية في المجلس.

وألمحت السفيرة المالطية إلى أن مثل هذا القرار سيحتاج إلى 9 أصوات من أصل 15، لكن مراقبين شككوا في أن تمر المبادرة في المجلس بسبب موقف الولايات المتحدة التي سبق أن عارضت هذا التوجه عام 2011.

من جهته، قال روبرت وود نائب السفير الأميركي الاثنين: أن "موقفنا لم يتغير" مشددا على أن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يتم في إطار اتفاق مع إسرائيل، وليس في الأمم المتحدة.

وأكد أن بلاده "مقيدة بالقانون الأميركي" الذي ينص على أنه "إذا وافق مجلس الأمن على انضمام دولة فلسطينية خارج اتفاق ثنائي" فيجب "قطع" تمويل الأمم المتحدة.

وبدوره، قال السفير الفلسطيني بالأمم المتحدة رياض منصور هذا الأسبوع "كل ما نطلبه هو أن نأخذ مكاننا الشرعي داخل المجتمع الدولي" مبديا أمله في تصويت مجلس الأمن يوم 18 من الشهر الجاري.

وتقدمت السلطة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقرا لها، وتسيطر على أجزاء من الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل، بطلب للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة في سبتمبر 2011، لكن مجلس الأمن الدولي لم يصوت على ذلك.

وفي ذلك الوقت، قالت الولايات المتحدة إنها ستستخدم حق النقض ضد قرار يعترف بالدولة الفلسطينية.

في نوفمبر 2012، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة غير عضو، وهو وضع تتقاسمه مع الكرسي الرسولي في الفاتيكان، ويمكن للمراقبين المشاركة في جلسات الأمم المتحدة، لكن لا يمكنهم التصويت على القرارات.

والقرار الذي تم الاحتفال به في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، وأدانته الولايات المتحدة و"إسرائيل"، سمح أيضا للفلسطينيين بالانضمام إلى منظمات دولية أخرى، بما في ذلك المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وفي 2 أبريل، طلبت السلطة الفلسطينية رسميا من مجلس الأمن الدولي إعادة فتح طلبها لعام 2011.

ووافق المجلس، الاثنين، على إعادة النظر في الطلب من دون اعتراض أي من أعضائه البالغ عددهم 15 عضوا.

ولو تم تمريره في مجلس الأمن، فإنه ينتقل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا، حيث يحتاج إلى أغلبية الثلثين.