قال الفريق القانوني لنيكارغوا في محكمة العدل الدولية: "نطلب من المحكمة أن تأمر ألمانيا بوقف دعم إسرائيل في تدمير فلسطين والشعب الفلسطيني".

وأضاف الفريق القانوني في أولى جلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة الدولية للنظر في الدعوى المقدمة من قبل نيكاراغوا ضد ألمانيا بتهكة "تسهيل أعمال الإبادة الجماعية في غزة، إن "انتهاكات جدية للقانون الإنساني الدولي ومنع الإبادة الجماعية في غزة".

وتابع الفريق في مراجعته أمام المحكمة: إن "ألمانيا انتهكت واجباتها إزاء القانون الدولي أكثر من أي دولة أخرى"، مطالبا المحكمة بإلزام ألمانيا بوقف دعمها لــ"إسرائيل" في تدمير الفلسطينيين

وأوضح الفريق القانوني إن ادعاء ألمانيا بأن مساعداتها لــ"إسرائيل" مرتبطة بعلاقات تاريخية غير مفهوم، مؤكدا أن على ألمانيا بذل جهود لوقف تدمير الفلسطينيين بدلا من دعم "إسرائيل" بالسلاح.

وقال: إن "الشركات الألمانية في مجال التسليح ضاعفت مبيعاتها وعقودها مع إسرائيل"، وأن الأسلحة الألمانية باتت تختبر في فلسطين، مضيفا، "نطالب المحكمة بمحاسبة ألمانيا على مسؤوليتها في دعم إبادة الفلسطينيين".

وأشار الفريق إلى أن ألمانيا واصلت دعم إسرائيل بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وارتفعت مبيعات الأسلحة الألمانية لإسرائيل خلال فترة الحرب بدلا من أن تتوقف ويقدر أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية، وصدّرت الحكومة الألمانية لإسرائيل معدات عسكرية بقيمة 326 مليون يورو في عام 2023.

وأوضح أن المانيا لم توقف دعمها العسكري لإسرائيل حتى بعد قرار محكمة العدل الدولية، داعيا ألمانيا إلى وقف الدعم العسكري لإسرائيل وعدم الاكتفاء بالتصريحات.

ولفت إلى أن ألمانيا علقت تمويل الأونروا ما حرمها من 450 مليون دولار دون مراعاة للحرب على غزة، وسهلت الانتهاكات الإسرائيلية بدلا من زيادة المساعدات الإنسانية للسكان.

ورفض الفريق محاولات ألمانيا تبرير أن أسلحتها لا تستخدم في الإبادة الجماعية بغزة، مؤكدا أن ألمانيا مسؤولة عن انتهاك القوانين الدولية وواجباتها الدولية المرتبطة بالوضع في غزة.

وشدد الفريق القانوني على أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأكثر الأنشطة العسكرية تدميرا في التاريخ الحديث، وأنه لا يمكن استخدام حجة الدفاع عن النفس في تبرير ارتكاب جرائم إبادة.

ونوه إلى أنه لا توجد حماية للمدنيين في غزة، والوضع يتدهور في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال.

وصباح اليوم الإثنين إنطلقت في لاهاي أولى جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية في دعوى رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بتهمة المشاركة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة.