انطلقت اليوم الإثنين في لاهاي أولى جلسات محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا ضدّ ألمانيا بتهمة "تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين، من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل.

وطالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين للتوقف عن تزويد "إسرائيل" بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.

وردّت برلين على الاتهامات، إذ قال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحافيين قبيل جلسات الاستماع: "نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا"، لافتاً إلى أن "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية".

وتعرض نيكاراغوا في جلسة اليوم قضيتها، بينما سترد ألمانيا في اليوم التالي.

وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدّم إلى المحكمة، تشدد نيكاراغوا على أن برلين تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948 التي أُبرمت غداة المحرقة النازية.

وجاء في الملف أنه "عبر إرسالها معدات عسكرية، وإيقافها الآن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).. تسهّل ألمانيا ارتكاب إبادة".

وأضافت نيكاراغوا أن "فشل ألمانيا مستنكر أكثر في ما يتعلّق بإسرائيل، نظراً إلى أن ألمانيا تقيم علاقة أعلنت هي نفسها أنها مميزة معها، وهو ما يمكّنها من التأثير على سلوكها بشكل مفيد".

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتّخاذ قرار بفرض "تدابير مؤقتة"، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.

وتابعت نيكاراغوا في الدعوى أن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يُعدّ أمراً "ضرورياً وملحاً" نظراً إلى أن حياة "مئات آلاف الأشخاص" على المحك.

وتتضمن الإجراءات المؤقتة التي طلبتها نيكاراغوا "تعليق (ألمانيا) فوراً مساعداتها إلى إسرائيل، خصوصاً العسكرية منها، بما في ذلك المعدات العسكرية"، كما دعت المحكمة لإصدار أمر لألمانيا بـ"التراجع عن قرارها تعليق تمويل الأونروا".

وكانت ألمانيا في يناير/ كانون الثاني، علّقت التمويل بانتظار نتائج تحقيق في الاتهامات الإسرائيلية التي تفيد بأن عدداً من موظفي "أونروا" شارك في هجوم السابع من أكتوبر.

يذكر أن محكمة العدل الدولية أمرت "إسرائيل" بالقيام بكل ما هو ممكن لمنع أعمال الإبادة، وذلك بناء على الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي متهمة إياه بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة.

وشددت المحكمة موقفها أخيراً، مصدرة أوامر بإجراءات إضافية تلزم الاحتلال بتعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية.