طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي لعدم امتثاله لأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات احترازية في قطاع غزة لمنع حدوث "إبادة جماعية".
وقالت المنظمة عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "على الدول فرض عقوبات موجهة وحظر تسليح على "إسرائيل"، لتمتثل للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية"، مشيرة إلى أن "تل أبيب لم تمتثل لأوامر المحكمة ولم تعمل على إيصال المساعدات، والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة".
وكانت محكمة العدل الدولية، قد طلبت نهاية يناير/ كانون ثاني الماضي، من الكيان الإسرائيلي اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وضمان عدم قيام جيش الاحتلال بأي أعمال إبادة، ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.
وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، قبل أن تعلن المحكمة رفضها مطالب الكيان الإسرائيلي بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتًا بإلزام إسرائيل "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".
