قدَّمت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء مشروع قرار جديد لمجلس الأمن يدعم "وقفاً فورياً لوقف إطلاق النار في غزة.
ويضمن مشروع القرار المقترح، وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع والإفراج عن جميع الرهائن، وبذلك تكون واشنطن عدّلت مشروع قرار سابق.
إذ يعكس التعديل الثالث للنص، الذي اقترحته الولايات المتحدة لأول مرة قبل أسبوعين، التعليقات الحادة التي أدلت بها كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، حيث أظهرت الصياغة الأولى لمشروع القرار الأمريكي تأييدها "لوقف مؤقت لإطلاق النار" في قطاع غزة.
ويبدو أن الولايات المتحدة تريد أن يكون أي دعم من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة مرتبطاً بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، الذين تحتجزهم فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، بينما عارضت واشنطن في السابق استخدام كلمة وقف إطلاق النار.
حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن- اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار- خلال العدوان الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة منذ خمسة أشهر.
وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة حق النقض قائلة إن مثل هذا الإجراء في المجلس قد يعرّض للخطر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر للتوسط والوصول إلى صفقة تتضمن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
ويحتاج مشروع القرار إلى تأييد تسع دول على الأقل لإقراره، فضلاً عن عدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.
