أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "إطلاق النار وأعمال القتل والعنف" التي شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في "شارع الرشيد" بمدينة غزة، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات، ما أدى إلى استشهاد 112 مواطنا على الأقل.
ووصف الخبراء في بيان صدر عنهم، اليوم الثلاثاء، ما جرى الأسبوع الماضي بـ"مذبحة الطحين" التي وقعت وسط ظروف من المجاعة الحتمية وتدمير وسائل الانتاج المحلي للغذاء في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال الخبراء في بيان إن "إسرائيل تقوم عمدا بتجويع الشعب الفلسطيني في غزة منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتستهدف الآن المدنيين الذين يبحثون عن المساعدات الإنسانية والقوافل الغذائية"، مطالبين إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوضع حد لحملة التجويع واستهداف المدنيين.
وأضاف البيان أن "المذبحة التي وقعت في 29 شباط/ فبراير وأسفرت عن مقتل 112 شخصا وإصابة حوالي 760 آخرين، تمثل حلقة من نمط الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين الذين يطلبون المساعدة، حيث تم توثيق أكثر من 14 حادث إطلاق نار وقصف واستهداف لتجمعات فلسطينية تسعى للحصول على الامدادات المنقذة للحياة أو عمليات الإنزال الجوي في الفترة ما بين منتصف كانون الثاني/يناير ونهاية شباط/فبراير 2024، وقد أطلقت القوات الإسرائيلية النار على قوافل المساعدات عدة مرات، رغم أن القوافل كانت قد شاركت إحداثياتها مع السلطات الإسرائيلية".
وأشار إلى أن "الهجوم على حشود من الفلسطينيين الذين تجمعوا للحصول على الطحين في جنوب غرب مدينة غزة، جاء بعد أن منعت إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة وشمال غزة لأكثر من شهر".
وأوضح أن محكمة العدل الدولية أقرت في 26 كانون الثاني/يناير الماضي باحتمال ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية، وأمرت بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية التي تشتد حاجة الفلسطينيين إليها في قطاع غزة، لكن إسرائيل لم تحترم إلتزاماتها القانونية الدولية، وارتكبت جرائم وحشية، ومنعت وقيدت بشكل منهجي دخول المساعدات إلى غزة من خلال اعتراض عمليات التسليم عند الحواجز العسكرية، وقصف القوافل الإغاثية وإطلاق النار على المدنيين الذين يطلبون المساعدات الإنسانية.
وأشار البيان إلى استشهاد 15 طفلا بسبب سوء التغذية في مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وهناك مخاوف من أن تكون الأرقام أعلى في المستشفيات الأخرى.
وأضاف: "مع استمرار ارتفاع خطر المجاعة، فإن جميع الأطفال دون سن الخامسة – 335,000 طفل – معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد، مع تأثير سلبي خطير على نموهم وحقهم في الصحة. ويصاب ما لا يقل عن 90 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة بواحد أو أكثر من الأمراض المعدية، ويعاني 70 في المائة منهم من الإسهال. وفي شهر كانون الثاني/يناير، تبين أن واحدًا من كل ستة أطفال رضّع (أطفال دون سن الثانية) في شمال غزة يعاني من سوء التغذية الحاد، مما يؤدي إلى حالة تعرف باسم الهزال".
وأعرب البيان عن القلق إزاء معاناة المدنيين بأكملهم من مثل هذه المجاعة غير المسبوقة التي جرت بهذه السرعة، حيث أن الأطفال يموتون بسبب سوء التغذية والجوع والجفاف ما يعني أن المجاعة على وشك الوقوع.
وطالب البيان، إسرائيل بعدم استخدام المساعدات الإنسانية كورقة مساومة، حيث أن توفير المساعدات هو الحد الأدنى من الالتزامات الإنسانية الأساسية التي يجب على إسرائيل تقديمها دون قيد أو شرط، وبالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وهي الطريقة الوحيدة لمنع المجاعة، داعيا إلى فرض حظر على وصول الأسلحة لإسرائيل وفرض عقوبات عليها، كجزء من واجب جميع الدول لضمان احترام حقوق الإنسان ووقف انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل.
ووقّع على البيان، الخبراء: المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية تلالينغ موفوكينغ، والمقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بيدرو أروجو أغودو، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه ريم السالم، ودومينيك داي وبينا دكوستا من فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
