أفاد تقرير إسرائيلي اليوم، الثلاثاء، بأن جهاز مايسمى "الأمن الإسرائيلي"، أي الجيش والشاباك، يطالب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بإجراء مداولات جديدة حول القيود على دخول المواطنين العرب إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه خلال شهر رمضان المقبل، ومحاولة تغيير القرار بهذا الخصوص.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جهاز الأمن قدم تقريرا أمنيا، جاء فيه أن "ثمة احتمالا مرتفعا لتدهور أمني" في الضفة الغربية، وأنه "في حال تحقق ذلك، ثمة شك إذا سيكون بإمكاننا وقفه، في موازاة القتال وانتشار القوات في جميع الجبهات" في إشارة إلى الحرب على غزة والقصف المتبادل مقابل حزب الله.
وأضافت الإذاعة أن جهاز الأمن سيقدم لنتنياهو معطيات تشير إلى ارتفاع بنسبة 80% في عمليات إطلاق النار في الضفة والقدس، في السنة الأخيرة، وأنه منذ بداية العام الحالي وقع أكثر من 500 حدث أمني في هاتين المنطقتين.
وحسب التقرير، فإن جهاز "الأمن الإسرائيلي" يرصد محاولات من جانب حركة حماس لتوجيه عمليات مسلحة في الضفة الغربية.
وذكرت الإذاعة أن وزير الأمن، يوآف غالانت، سيعقد اليوم اجتماعين أمنيين، سيشارك في أحدهما رئيس أركان الجيش ورئيس الشاباك، والثاني سيعقد في مقر قيادة المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي.
وكان نتنياهو قد قرر خلال اجتماع حكومته، يوم الأحد من الأسبوع الماضي، تقييد دخول الفلسطينيين من مناطق الـ48 والقدس المحتلة إلى المسجد الأقصى للصلاة، خلال شهر رمضان في آذار/ مارس المقبل، وذلك رضوخا للضغوط التي مارسها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وخلافا لتوصية جهاز الأمن.
وقدمت الشرطة اقتراحا، خلال اجتماع الحكومة، بأن يتم فرض قيود على دخول المصلين دون سن 40 عاما إلى المسجد الأقصى، بينما يتم لاحقا البت بشأن القيود التي ستفرض على النساء والأطفال.
وقال بن غفير لموقع "واينت" الإلكتروني، الثلاثاء الماضي، إن "رئيس الحكومة أنصت إليّ مبدئيا، ومقابل ادعاءات مسؤولين أمنيين آخرين، الذين قالوا إنه لا حاجة إلى قيود. وقد وافق رئيس الحكومة على موقفي وموقف الشرطة بأنه يجب أن تكون هناك قيود، وحسنا فعل"
وأضافت الإذاعة أن جهاز الأمن سيقدم لنتنياهو معطيات تشير إلى ارتفاع بنسبة 80% في عمليات إطلاق النار في الضفة والقدس، في السنة الأخيرة، وأنه منذ بداية العام الحالي وقع أكثر من 500 حدث أمني في هاتين المنطقتين.
وحسب التقرير، فإن جهاز الأمن الإسرائيلي يرصد محاولات من جانب حركة حماس لتوجيه عمليات مسلحة في الضفة الغربية.
وذكرت الإذاعة أن وزير الأمن، يوآف غالانت، سيعقد اليوم اجتماعين أمنيين، سيشارك في أحدهما رئيس أركان الجيش ورئيس الشاباك، والثاني سيعقد في مقر قيادة المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي.
وكان نتنياهو قد قرر خلال اجتماع حكومته، يوم الأحد من الأسبوع الماضي، تقييد دخول الفلسطينيين من مناطق الـ48 والقدس المحتلة إلى المسجد الأقصى للصلاة، خلال شهر رمضان في آذار/ مارس المقبل، وذلك رضوخا للضغوط التي مارسها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وخلافا لتوصية جهاز الأمن.
وقدمت الشرطة الإسرائيلية اقتراحا، خلال اجتماع الحكومة، بأن يتم فرض قيود على دخول المصلين دون سن 40 عاما إلى المسجد الأقصى، بينما يتم لاحقا البت بشأن القيود التي ستفرض على النساء والأطفال.
وقال بن غفير لموقع "واينت" الإلكتروني، الثلاثاء الماضي، إن "رئيس الحكومة أنصت إليّ مبدئيا، ومقابل ادعاءات مسؤولين أمنيين آخرين، الذين قالوا إنه لا حاجة إلى قيود. وقد وافق رئيس الحكومة على موقفي وموقف الشرطة بأنه يجب أن تكون هناك قيود، وحسنا
وتابع بن غفير أنه "يهمني أمر واحد، يهمني أن يكون واضحا جدا جدا، وقاطعا جدا جدا، أنه توجد قيود. وأنا أقول أمرا آخر، هذه القيود ليست من أجل أن يتمكن إيتمار بن غفير من القول إنه توجد قيود. فقد حدث أمر ما في 7 أكتوبر، وحدث هنا أمر ما في الأشهر الأخيرة. ونحن نتذكر مفهوم دعونا نحتوي، ودعونا لا نفرض قيود. وهذا المفهوم انهار. وأعتقد أن القيود تحافظ على أمن جميعنا".
وأضاف أنه "ما زلت أريد إقناع أعضاء الكابينيت بقضية اقتحام (الشرطة) جبل الهيكل عندما يكون هناك رفع لأعلام حماس أو صورة السنوار. وفيما بناتنا تغتصبن في غزة، لا أوافق على أن يروا صورا كهذه".
وتطرق بن غفير إلى احتمال اندلاع احتجاجات ضد هذه القيود، معتبرا أن "المجتمع العربي تصرف بشكل مثالي، وبين أسباب ذلك أن سياسة الشرطة في الأشهر الأخيرة كانت سياسة صفر تسامح. و"عرب إسرائيل" هادئون على حدي تعبيره، وبين أسباب ذلك أن الشرطة عملت بموجب سياستي. ولأن المفتش العام للشرطة وقادة المناطق المختلفة مارسوا سياسة اليد المتشددة والحازمة".
