قالت الإذاعة الإسرائيلية: إن "إسرائيل بعثت ردها إلى محكمة العدل الدولية، وأكدت أنها لم تخالف مبادئ القانون الدولي في غزة".

وأضافت الإذاعة بأن تل أبيب لا تعتبر أن عملياتها العسكرية في غزة من اختصاص محكمة العدل الدولية، وتقول إنها لا تشكل إبادة جماعية.

فيما استعرضت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" توقعاتها للرد الإسرائيلي، لافتة إلى أن التقرير صاغته وزارتي العدل والخارجية، ولكن "لن يتم نشره أمام الصحافة أو العامة".

ونقلت الصحيفة عن موقع "واي نت" الإسرائيلي، السبت، خبرا مفاده بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، طلب من القائمين على صياغة التقرير التركيز على مسألتي الوضع الإنساني والتصريحات التي اعتبرت تحريضا على الإبادة الجماعية

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن التقرير من الممكن أن يشمل بيانات مثل التي كشفت عنها وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (الفلسطينية)، حيث أشارت إلى دخول نحو 14 ألف شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، محملة بأكثر من 255 ألف طن من الإمدادات إلى القطاع.

وفيما يتعلق بالتحريض، أوضحت "تايمز أوف إسرائيل" أن معالجة مسألة "منع ومعاقبة" التحريض على الإبادة الجماعية قد يمثل مشكلة سياسية، مشيرة إلى أن "أعضاء الكنيست والوزراء يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية، ما يزيد من قدرة إسرائيل على الامتثال لأمر محكمة العدل الدولية في هذه المسألة".

وكان مسؤول إسرائيلي أعلن إن "إسرائيل" قدمت الاثنين تقريرا لمحكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات التي اتخذتها في قطاع غزة، امتثالا لحكم أولي دعاها لتجنب تحركات قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

ولم يقدم المسؤول تفاصيل أخرى عن محتوى التقرير الذي قُدّم قبل ساعات من الموعد النهائي لتسليمه.

وكانت المحكمة التابعة للأمم المتحدة أمرت "إسرائيل" الشهر الماضي بتجنب أي تصرفات يمكن أن تقع تحت طائلة ميثاق الإبادة وضمان أن تلتزم قواتها بعدم ارتكاب أعمال تنضوي على الإبادة ضد الفلسطينيين بعدما اتهمتها جنوب أفريقيا بارتكاب أعمال إبادة.

وتقول المحكمة في قرارها إنه ينبغي ل"إسرائيل" بشكل خاص منع أو معاقبة أي تحريض علني على ارتكاب إبادة ضد الفلسطينيين في غزة والاحتفاظ بأي أدلة تتعلق بمزاعم الإبادة هناك.

كما ذكرت أيضا أنه على الدولة اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

يُذكر أنه يمكن أن يستغرق الوصول إلى حكم نهائي في لاهاي سنوات.