أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عدم التزام "إسرائيل" بأمر محكمة العدل الدولية بخصوص المساعدات لغزة، مشيرة إلى انخفاض المتوسط اليومي لدخول الشاحنات إلى القطاع خلال الأسابيع الماضية بنسبة 30%.
وكتبت المنظمة في حسابها على منصة "اكس": "تتجاهل حكومة إسرائيل هذه الالتزامات القانونية في غزة وتنتهك علانية أمر المحكمة الدولية الملزم قانونيًّا".
وأضافت في بيانها على موقعها الإلكتروني: "في الشهر الماضي، أبلغت محكمة العدل الدولية الحكومة الإسرائيلية بأن عليها اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة". مؤكدة أنه "كان أمراً ملزماً قانونيًّا، وكان على إسرائيل أن تقدم تقريراً عن امتثالها لهذا الأمر في غضون شهر واحد". وقالت: "اليوم، بعد شهر واحد، فشلت إسرائيل في الامتثال".
بدورها قالت منظمة "العفو الدولية": إن "إسرائيل تتحدى حكم محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة".
وأضافت المنظمة، في بيان الإثنين، أن "الاحتلال لفلسطين هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثرها فتكا في العالم، وأن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".
وأشارت إلى أنه "يجب على العالم أن يدرك أن إنهاء الاحتلال هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
يذكر أن "جنوب أفريقيا" تقدمت، في الحادي عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، بدعوى قضائية أمام محكمة "العدل الدولية"، للحكم على تصرفات "إسرائيل" في غزة بأنها "إبادة جماعية"، وإصدار أمر يجبرها على سحب قواتها.
وفي حكم مؤقت صدر في الـ26 من كانون الثاني/ يناير الماضي، طلبت المحكمة من الاحتلال الإسرائيلي "اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع".
وأمهلت المحكمة الاحتلال شهرا واحدا لتقديم تقرير مفصل حول "التدابير التي اتخذتها بهذا الخصوص"
