قال ممثل إيران أمام محكمة العدل الدولية: إن "الاحتلال الإسرائيلي المستمر يحرم الفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وينتهك بشكل جسيم القانون الدولي عبر تغييرات ديموغرافية".

وأضاف "2.2 مليون في غزة يعيشون دون غذاء ولا ماء ولا رعاية صحية".

من جهته قال المتحدث باسم الصين في كلمته أمام المحكمة: إن "المقاومة المسلحة حق للشعوب المستعمرة لا تتناقض مع القانون الدولي".

وتواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، رابع جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول "ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس".

وقد استمعت المحكمة، في اليوم الأول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية بالسلطة الفلسطينة رياض المالكي، والفريق القانوني، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم.

وقدمت الثلاثاء، دول: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلاديش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، احاطاتها الشفهية أمام المحكمة في جلستين صباحية ومسائية.

كما قدمت أمس الأربعاء، دول: كولومبيا، كوبا، جمهورية مصر العربية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، وفرنسا، وغامبيا، غوايانا، هنغاريا، إحاطاتها في جلستين علنيتين.

وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الحالي، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.