قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو إن البنوك الفلسطينية رفضت استقبال الأموال التي استعدت قطر لدفعها لحل أزمة رواتب موظفي قطاع غزة خوفًا من تعرضها لمضايقات من الجانب "الإسرائيلي"
وأكد بسيسو في تصريحات نشرتها صحيفة القدس العربي، أن الحكومة لم تجد حلاً لإيصال المنحة القطرية الخاصة برواتب موظفي حكومة غزة السابقة، إلا عن طريق صندوق لجنة إعمار قطاع غزة القطري، مشدداً على أن اللجنة الإدارية والقانونية التي شكلت للنظر في التضخم الوظيفي في قطاع غزة لا تزال تواصل أعمالها.
ورأى أن هذا الحل يعد مناسباً للجميع، حيث أنه سيتم تحويل جزء من الأموال المتواجدة في الصندوق إلى البريد، لكنه أكد أن هذا المقترح لم يلق موافقة قطرية حتى الآن، وحكومة الوفاق الفلسطينية تنتظر ردها عليه.
وكشف بسيسو أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، حاول عن طريق موفد الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، روبرت سري، معالجة مشكلة إيصال الأموال القطرية لدفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، لكن الأمور تعثرت؛ بسبب تصريح وزير الخارجية "الإسرائيلي" افيغدور ليبرمان الأخير بهذا الشأن.
وشدد على أن الحكومة تتجنب قدر المستطاع، خلق أزمة حصار أخرى، تكون هي ضحيتها بسبب تهديدات "إسرائيل" بقطع أموال المقاصة، ووقف التحويلات المالية للحكومة في حال حولت هي الأموال لرواتب موظفي غزة.
وكانت دولة قطر استعدت بتقديم 20 مليون دولار شهرياً إلى حين حل قضية رواتب موظفي غزة، لكن المشكلة تكمن في كيفية إيصال الأموال إلى الحكومة.
وفيما يتعلق بعمل اللجنة الإدارية والقانونية، التي شكلت في أول جلسة لحكومة الوفاق للنظر في التضخم الوظيفي في قطاع غزة، ذكر بسيسو إنها تقوم بمهام النظر في كل الموظفين بقطاع غزة دون تمييز أو استثناء الموظفين الذين تم تعينهم في ظل الانقسام، وموظفين السلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت قراراً بتغطية الضريبة المضافة على الوقود الصناعي المورد لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، مع قدوم شهر رمضان المبارك للتخفيف عن سكان القطاع وتجاوز أزمة الكهرباء.
وأوضح بسيسو أن الحكومة ستقوم بدفع هذه الضريبة بدل شركة الكهرباء، فهذه الضريبة يأخذها الجانب "الإسرائيلي"، مشيرًا الى أن الحكومة "الاسرائيلية" تقتطع ما بين 50 الى 70 ألف مليون شيكل شهريا أموالا من السلطة الفلسطينية ثمن توريد كهرباء غزة.
وبيّن أن جهود الحكومة المتممة لجهود القيادة الفلسطينية، تعمل من أجل فتح معبر رفح وحل كل القضايا العالقة بما ينسجم مع حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى ألا يتعارض ذلك مع الأمن القومي المصري.
