دعا ناشطون فلسطينيون في ألمانيا، الغزيين المقيمين في الأراضي الألمانية، ممن استشهد له أقرباء في غزة نتيجة العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، إلى تقديم بيانات حول ضحاياهم في غزة تمهيدا لرفع دعوى قضائية في المحاكم الألمانية.
وقال رئيس الجالية الفلسطينية في دورتموند، هشام حماد، إن "حزب العدالة الألماني ينوي رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الألمانية بسبب تزويدها الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح رغم المجازر التي يرتكبها في غزة".
وأضاف أن "الحزب يبحث عن مواطنين فلسطينيين مقيمين في ألمانيا ممن تضرروا من الحرب في غزة، لتقديم شهاداتهم في المحاكم الألمانية".
وأكد أن "المحكمة ستجد نفسها مجبرة على أخذ الدعوى على محمل الجد في حال ساهم أحد المتضررين من الحرب، بتقديم شهادته".
وأوضح عضو جمعية الصداقة الفلسطينية الألمانية في مدينة دوسلدورف، وائل جابر من جهته، أن "السياسي الألماني يورغن تودنهوفر وهو مؤسس حزب العدالة في مدينة هامبورغ، وراء الدعوى القضائية المزمع رفعها ضد الحكومة الألمانية".
وأشار إلى أن "تودنهوفر شخصية معروفة بتضامنها مع القضية الفلسطينية وخاصة أهل غزة، وله نشاطات مع فلسطينيين، وزار فلسطين أكثر من مرة".
وقال إن "تودنهوفر بدأ التحرك بالتواصل مع حقوقيين لبحث مسألة تزويد الاحتلال بالأسلحة التي تستخدم في إبادة الشعب الفلسطيني في غزة".
وأكد أن "الحزب كان من المفترض أن يقدم الدعوى اليوم الخميس إلا أنه فضل تأجيلها حتى يتسنى للراغبين من الفلسطينيين المقيمين في ألمانيا والذين تعود أصولهم إلى قطاع غزة، من تقديم شهاداتهم لدعم الدعوى، خاصة في حال كان لهم ضحايا من الأطفال، لمنع محاولة حرف مسار الدعوى بالادعاء أن أحد الضحايا كان ينتمي لحماس أو غيرها من التنظيمات المسلحة".
ولقت جابر، إلى أن "الاتصالات بدأت من قبل عائلات فلسطينية تشجعت لرفع الدعوى".
ونفى أن "تكون تحركات الحزب في سياق المناكفات الحزبية في ألمانيا"، مؤكدا أن "الحزب معروف بمواقفه المنصفة من القضية الفلسطينية، على عكس بقية الأحزاب المؤيدة للاحتلال".
وذكر جابر، أن "شوارع دوسلدورف وغيرها من المدن الألمانية تشهد مظاهرات أسبوعية نصرة لغزة ومنددة بجرائم الاحتلال".
وبحسب جابر، فإن "السلطات الألمانية كانت تتبع إجراءات مشددة مع المتضامنين مع غزة، من خلال مراقبة الهتافات والكتابات على اليافطات، ومطاردة كل من يحمل العلم الفلسطيني وأو يرتدي الكوفية الفلسطينية".
