شارك عشرات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، اليوم الثلاثاء، في الوقفة الشعبية التي دعا لها جهاز "العمل الجماهيري" في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان، أمام مقر وكالة "أونروا" في العاصمة اللبنانية بيروت، احتجاجاً على وقف تمويل الوكالة.
وشارك في الوقفة، ممثلون عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وفاعليات وطنية، وحشد من اللاجئين الفلسطينيين من المخيمات والتجمّعات الفلسطينية على امتداد الأراضي اللبنانية والنازحين الفلسطينيين من سوريا.
ورفع المعتصمون يافطات، ورفعوا شعارات تندد بهذا القرار، وتؤكد تمسك اللاجئين الفلسطينيين بالاونروا ودورها حتى العودة.
وقال مسؤول "العمل الجماهيري" في حركة "حماس"، في لبنان، رأفت مرة، إن "قرار عدد من الدول المانحة وقف تمويل الأونروا هو قرار خطر موجه بشكل أساسي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ويهدد قضية اللاجئين الفلسطينيين، وهو عبارة عن تنفيذ لأهداف حكومة الاحتلال التي تسعى لإنهاء عمل الأونروا وشطب قضية اللاجئين".
وأضاف مرة، في كلمة ألقاها في الوقفة، أن "قيام 12 دولة بوقف تمويل الأونروا خلال 48 ساعة دليل على استخدام ضغوط هائلة على هذه الدول، لتنفيذ مخطط كبير يهدف إلى معاقبة الفلسطينيين في قطاع غزة، وفرض برنامج حكومة نتنياهو التي تعمل على تهجير أهلها أو منعهم من العودة إلى مناطقهم".
واعتبر مرة أن "قرار وقف التمويل يهدد مستقبل اللاجئين الفلسطينين في جميع مناطق عمل الأونروا، خاصة في لبنان وسوريا، ويضاعف المشاكل الإنسانية والاقتصادية، ويضع الدول المضيفة أمام ازمات كبيرة، ويفتح الباب أمام إسقاط حق العودة وفرض التوطين".
ودعا مرة، الأمم المتحدة إلى "البحث عن تمويل جديد".
من جهته، أكد رئيس جمعية "إعادة البناء للتنمية" (أهلية)، ديب الابراهيم، في كلمة ألقاها باسم الجمعيات العاملة في الوسط الفلسطيني في لبنان، على "حق اللاجىء الفلسطيني في الحصول على الرعاية الصحية والتعليمية".
وحذّر الابراهيم "من مخاطر وقف التمويل على اللاجئين والدول المضيفة التي ستتحمل أعباء جديدة".
وشدد على أن "اللاجئين الفلسطينيين يعتمدون في حياتهم على الخدمات التي تقدمها الأونروا، وأي وقف لهذه الخدمات سيؤدي لكوارث إنسانية".
وطالب الإبراهيم، الدول العربية، وعلى وجه الخصوص الدول العربية الغنية بـ "زيادة نسبة مساهمتها المالية المقدمة إلى وكالة أونروا".
وختم كلمته بالتأكيد على أن "لا سلام ولا استقرار في المنطقة حتى يعود اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم".
ومنذ يوم الجمعة الماضية، علقت 12 دولة تمويل الوكالة الأممية "مؤقتا"، إثر المزاعم الإسرائيلية بمشاركة عدد من موظفيها بأحداث السابع من أكتوبر الماضي.
وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.
وفي وقت سابق اليوم، انضمت إسبانيا إلى دول أخرى، مثل أيرلندا والنرويج، التي قالت إنها "لن تقطع المساعدات" لكنها رحبت بإجراء تحقيق بمزاعم إسرائيلية عن مشاركة بعض موظفي الوكالة بهجوم "حماس" على مستوطنات.
والجمعة، قالت "أونروا"، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر.
وتعد الاتهامات الإسرائيلية للوكالة "ليست الأولى من نوعها"، فمنذ بداية العدوان على غزة، عمدت دولة الاحتلال إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، في ما اعتُبر "تبريرًا مسبقًا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
