استهجن "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، الأحد، "تعليق الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وأسرتاليا وكندا، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية، لمساعداتها المالية لوكالة الأونروا".

وقال المؤتمر في بيان تلقت قناة فلسطين اليوم نسخة عنه، إن "تعليق المساعدات المالية مؤقتا للأونروا يعد عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني، ويتماهى مع حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة".

وأضاف المؤتمر أن الإيقاف جاء "بسبب مزاعم إسرائيلية كاذبة وواهية تستهدف الأونروا وما تقدمه من مساعدات إنسانية لأهالي قطاع غزة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في القطاع".

وأكد المؤتمر، أن "قرار هذه الدول تعليق مساعداتها المالية مؤقتا لوكالة الأونروا، يساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة والمتردية أصلا بسبب الحصار المستمر وحرب الإبادة الجماعية في القطاع".

وأشار إلى "هذا القرار يخالف الإجراءات التي دعت لها محكمة العدل الدولية لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لأن ذلك سيؤدي إلى عدم تمكين وكالة الأونروا من تقديم خدماتها الإنسانية في قطاع غزة".

وأوضح أن "قرار هذه الدول تعليق مساعداتها المالية للأونروا هو استجابة لضغوط الاحتلال الإسرائيلي وخاصة ما يروجه من أكاذيب حول موظفي وكالة الأونروا في قطاع غزة، والتي تأتي في سياق السياسة الصهيونية باستهداف الأونروا وإنهائها كونها شاهد على نكبة الشعب الفلسطيني".

وقال المؤتمر في بيانه، إن "هذا القرار يشكل مبررا للاحتلال الإسرائيلي في الاستمرار باستهداف وكالة الأونروا في داخل قطاع غزة، من خلال توسيع قصف مراكز الإيواء والمؤسسات التابعة لها والتي أدت خلال الفترة السابقة إلى استشهاد المئات من الفلسطينيين، بالإضافة إلى استهداف موظفي وكالة الأونروا حيث قتل أكثر من 150 منهم خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل".

وأردف أنه "ستكون للقرار تداعيات إنسانية خطيرة ليس فقط على سكان قطاع غزة، وإنما على اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي دول الجوار، والذي ستكون له ارتدادات سلبية على خدمات الأونروا في هذه المخيمات والتي هي بالأساس في تراجع مستمر".

وبحسب البيان، فإن "وكالة الأونروا التي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم رقم 302، بهدف تقديم مختلف أشكال الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج، لا يجوز تصفيتها وإنهاء عملها حتى تحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى القرى والمدن التي هجروا منها عام 1948، وبالتالي نتمسك بالأونروا حتى تحقيق عودة جميع اللاجئين ونرفض محاولات إنهائها".

وطالب المؤتمر "الأمم المتحدة وإدارة وكالة الأونروا بعدم القبول بالابتزازات الدولية والتساوق مع رواية الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على ضرورة انشغالها بالمهمة الرئيسة للوكالة وهي تقديم خدماتها لكافة اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الداخل والشتات".

كما طالب المؤتمر "هذه الدول بالعدول عن قرارها المخالف للقوانين الإنسانية الدولية، لما يترتب عليه من تشديد للأزمة الإنسانية التي يعاني منها أهالي قطاع غزة بسبب العدوان المتواصل، خاصة النازحين في مراكز الأونروا والذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة ويحتاجون لكافة أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية العاجلة".