أكدّ رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، يوم الجمعة، أنّ جنوب أفريقيا قدّمت لمحكمة العدل الدولية حقائق مدعمة بالدلائل بشأن ارتكاب "إسرائيل" جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في وقت قدّم الاحتلال كلامًا مرسلًا وادعاءات بلا إسناد ومشاهد مصطنعة أعدت بشكل مسبق للمناورة ودعم الأكاذيب.
وأشار عبده، في تصريحٍ صحفي، إلى أنّ فريق "الدفاع" الإسرائيلي "ضخّ سلسلة أكاذيب مفضوحة ومتوقعة مسبقًا أمام محكمة العدل الدولية، إذ كرر مفردات استخدمها الاحتلال الإسرائيلي على مدار عشرات السنوات لتبرير كل الجرائم التي مورست بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 1948".
وأضاف "الفريق القانوني الإسرائيلي حاول التقليل من جوهرية التصريحات الإسرائيلية الداعية للإبادة، وهو أمر عالجه فريق جنوب أفريقيا بشكل مسبق عبر تقديم عدد كبير من التصريحات لمسؤولين إسرائيليين لا يمكن دحضها أو اعتبارها زلة لسان بما فيها تصريحات لصناع قرار من رأس الحكومة ومجلس الحرب".
وبيّن أنّ الفريق الإسرائيلي "أراد إعلان رفض مبدئي للقضية على قاعدة عدم الاختصاص القضائي للمحكمة عبر القول إنّ ما يحكم ما يجري من عداون إسرائيلي على قطاع غزة يقع في إطار القانون الإنساني الدولي وآلياته وليس اتفاقية الإبادة الجماعيّة".
وأوضح أنّ الاحتلال الإسرائيلي يركز على حركة حماس كخصم مصنف "منظمة إرهابية" من طرف 41 دولة بينها السعودية التي ذكرها حرفيّا فريق "الدفاع الإسرائيلي".
ولفت إلى أن رد الفريق الإسرائيلي على طلب جنوب أفريقيا بمرور فرق التحقيق إلى غزة ، كان "أنّ الوصول إلى القطاع بيد مصر وليس بيد "إسرائيل" ، مشيرًا إلى أنّ الفريق الإسرائيلي تجاهل أن تل أبيب هي الطرف التي يفتش شاحنات المساعدات التي تدخل غزة عبر مصر، بالإضافة إلى طلبه من القاهرة تزويده بأسماء أي أشخاص لا سيما الجرحى الذين سيمرّون عبر معبر رفح.
