حمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحيّة الخطيرة التي خرج بها المعتقل فاروق أحمد إسماعيل الخطيب (30 عاما) من بلدة أبو شخيدم/ رام الله، من سجون الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، وذلك بعد أن أمضى في اعتقاله الأخير منذ شهر آب/ أغسطس 2023، أربعة شهور رهن الاعتقال الإداريّ، أي قبل انتهاء أمر اعتقاله الإداري بشهرين.
وبحسب عائلة المعتقل الخطيب، فإن نجلهم لم يكن يعاني من أية أمراض مزمنة قبل اعتقاله، وفقط كان يعاني من تسارع في دقات القلب، نتجت خلال اعتقاله الأول الذي امتد لمدة أربع سنوات، وأفرج عنه قبل اعتقاله الأخير بشهرين.
وأوضح نادي الأسير، أنّ الخطيب تعرض إلى جريمة بعد اعتقاله، تمثلت بالاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل قوات (النحشون) خلال نقله من سجن (عوفر) إلى (معبار الرملة)، وامتدت هذه الجريمة لاحقًا باستمرار اعتقاله إداريًا رغم استمرار تفاقم وضعه الصحيّ الخطير جرّاء الجريمة الطبيّة التي نفّذت بحقّه، وذلك إلى جانب جريمة الاعتداء عليه، والتي أوصلته إلى هذه المرحلة الخطيرة.
وعلى مدار الفترة الماضية اُحتجز الأسير الخطيب في سجن (نفحة) بعد نقله من سجن (عوفر)، وكانت الفترة الأطول من احتجازه فيه، إلى أن نقل مؤخرًا إلى (عيادة سجن الرملة)، وأخيراً إلى مستشفى (سوروكا)، حيث جرى الإفراج عنه الليلة الماضية، عبر حاجز نعلين العسكري.
وبيّن نادي الأسير، أنّه كان من المفترض أن تتم زيارة المعتقل الخطيب اليوم من قبل أحد المحامين بعد عدة مطالبات جرت، حيث تواجه الطواقم القانونية بعد السابع من أكتوبر، عراقيل كبيرة في تنفيذ زيارات للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
وتابع نادي الأسير في بيانه، أنّ حالة المعتقل الخطيب، ليست الحالة الوحيدة لمعتقلين خرجوا من سجون الاحتلال وهم في حالة صحيّة خطيرة وصعبة، فعلى مدار عقود ارتقى العديد من الأسرى المرضى بعد الإفراج عنهم بفترات وجيزة جرّاء الجرائم الطبيّة الممنهجة التي ارتكبت بحقّهم.
وفي ضوء تصاعد العدوان والجرائم الممنهجة، وعمليات التّعذيب والتّنكيل بحقّ الأسرى والمعتقلين بعد السابع من أكتوبر، فإن المخاطر على مصير المئات من الأسرى تتصاعد، وذلك استنادًا لعدة حقائق نقلها أسرى محررون، بالإضافة إلى الطواقم القانونية التي تمكنّت من تنفيذ زيارات محدودة للأسرى، والتي تؤكّد المستوى الخطير والمروع لحجم هذه الجرائم.
وكان نادي الأسير قد استعرض أبرز الحقائق عما يواجهه الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال الإسرائيليّ
•تشكّل الجرائم الطبيّة بكثافتها بعد السّابع من أكتوبر، امتدادًا لسياسة الاحتلال الممنهجة لعمليات (القتل البطيء) التي شكّلت الجرائم الطبيّة إحدى أبرز أدواتها.
•توقفت إدارة السّجون بعد السابع من أكتوبر، عن نقل الأسرى المرضى الذين يحتاجون إلى متابعة صحية حثيثة إلى العيادات.
•بقرار من وزارة الصحة الإسرائيلية وبمباركة العديد من الطواقم الطبية ترفض بعض المستشفيات والأطباء علاج الأسرى الفلسطينيين.
•توقفت إدارة السجون عن نقل الأسرى الى المستشفيات إلا في الحالات الخطيرة جدًا، مما فاقم معاناة الأسرى وخاصة مع حرمانهم من الخروج حتى لعيادة السّجن.
•كما وتعمدت بعدم تقديم العلاج للمئات من الأسرى والمعتقلين الذي تعرضوا لعمليات تنكيل وتعذيب، وتركتهم دون أي علاج، رغم إصاباتهم، وهذا ما عكسته عشرات الشهادات لمعتقلين أفرج عنهم مؤخرًا.
•تعرض العديد من المرضى لعمليات قمع ونقل وتنكيل، وكانت أبرز هذه الحالات، حالة الأسير المقعد منصور موقده، الذي جرى قمعه ونقله من (عيادة سجن الرملة) إلى سجن (عوفر)، وهو من أصعب الحالات المرضية.
•يواجه الأسرى المرضى في سجون الاحتلال من عمليات تجويع ممنهجة كما كافة الأسرى في السجون، والتي تمس بحياتهم بشكل مباشر.
•ضيقت إدارة السجون على عمل الطواقم القانونية بشكل مضاعف، في متابعة العديد من الملفات الطبيّة الخاصة بأسرى مرضى بأمراض مزمنة.
•تمت مصادرة أجهزة طبية من بعض الأسرى، كالنظارات والعكازات.
•يواجه مرضى السكري ومن يحتاجون إلى أطعمة خاصة بسبب وضعهم الصحي، إلى انتكاسات صعبة وخطيرة.
•ألغت إدارة السّجون العديد من الفحوصات للعديد من الاسرى المرضى، والتي كان الأسرى ينتظرون إجراؤها منذ وقت طويل بسبب المماطلة.
•يذكر أنّ أعداد الأسرى المرضى والجرحى تتصاعد مع عمليات التنكيل والتعذيب المستمرة، إلى جانب عمليات التجويع.
