قال مدير مديرية الاقتصاد في محافظة الخليل، مهيب الجعبري، "إنه منذ بدء العدوان على قطاع غزة، سجلت محافظة الخليل خسائر اقتصادية كبيرة قدرت بملايين الشواقل، بسبب اجراءات الاحتلال "الإسرائيلي"، التي تحد من تنقل الأفراد والبضائع.

وأضاف الجعبري، في تصريح، اليوم الثلاثاء، أن الخليل تعتمد في نشاطها الاقتصادي بشكل أساسي على تسويق المنتجات المصنعة إلى السوق المحلية في الضفة، وقطاع غزة، إضافة الى داخل أراضي عام 1948، والتصدير إلى الخارج.

وأوضح أن المحافظة سجلت خسائر كبيرة، نتيجة إغلاق المناطق المحاذية للمستعمرات في البلدة القديمة، والمسجد الإبراهيمي الشريف.

وأشار إلى منع قوات الاحتلال فتح المحلات التجارية في البلدة القديمة، ومنع الأهالي من التنقل داخل هذه المناطق أو إلى خارجها، إلا ساعة صباحا وأخرى مساء، وقد أدى ذلك إلى انقطاع الأهالي في هذه المناطق عن عملهم خارج المنطقة، وداخلها، وفقداهم مصادر دخلهم اليومي.

وبيّن الجعبري أن إغلاق قوات الاحتلال مداخل المدن والقرى بشكل مشدد، وقطع الطرق بين مدن قرى المحافظة، وأيضا الطرق بين المحافظات، حرم المحافظة من عدد كبير من المتسوقين وأدى إلى ارتفاع كلفة النقل، والتنقل، وارتفاع أسعار بعض السلع.

ولفت إلى توقف الحركة السياحية الخارجية إلى البلدة القديمة، التي تعتمد في نشاطها التجاري على حركة السياح لزيارة الأماكن التاريخية فيها، وتعطل المصالح التجارية المرتبطة بحركة السياح بشكل كامل، مثل: محلات بيع الهدايا التراثية، والتقليدية، ومصانع الزجاج، والسيراميك، وكذلك الفنادق، والمطاعم.

وأفاد الجعبري بإغلاق قوات الاحتلال عددا من المحلات التجارية، والاستيلاء على موجودات بعض المصالح التجارية في المحافظة بأوامر عسكرية "إسرائيلية"، منها مطابع، وشركات إعلان، وقدرت موجوداتها المستولى عليها بنحو 4 مليون شيقل.

ولفت الجعبري إلى أن الاحتلال يعمل على حجز المستوردات الفلسطينية في الموانئ، وتأخير الإفراج عنها، خاصة في الأسابيع الأولى للعدوان، ما أضاف تكاليف وغرامات للتجار المستوردين.

وتراجعت القوة الشرائية في المحافظة بشكل كبير، بسبب توقف العمال عن العمل داخل أراضي عام 1948، وحرمان السوق المحلي من عدد كبير من المتسوقين الفلسطينيين، إضافة إلى تراجع كبير في مبيعات بعض المصانع المحلية في الداخل يصل إلى 80%، خاصة قطاع مناشير الحجر والصناعات البلاستيكية.

وذكر الجعبري أن توقف الحركة التجارية مع قطاع غزة والتي تعتبر مصدرا مهما للخضار للمحافظة أدت إلى ارتفاع الأسعار، وحرمان بعض المنشآت الصناعية في الخليل جزء مهم من مبيعاتها.

ولفت إلى أن محافظة الخليل تحتوي على 2000 منشأة صناعية، و350 منشأة في قطاع مناشير الحجر.