أقر مجلس النواب في البرلمان المغربي اليوم الأربعاء مشروع قانون ينظم عمل البنوك الإسلامية وإصدار السندات الإسلامية للشركات الخاصة بعد شهور من التأجيل.
هذا ويمهد التصويت الطريق أمام تصويت نهائي في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) خلال الأسابيع المقبلة.
من جهته، قال سعيد خيرون رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب المغربي، إن مجلسه أقر مشروع القانون بأغلبية 75 صوتا دون اعتراض أي صوت.
